أربكت المضاربات في السكن الاجتماعي المشاورات الحكومية، بشأن الإعداد لمشروع قانون المالية 2023، بعدما كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في رسالته التأطيرية بشأن المشروع، عن توجه نحو إعادة النظر في آلية الدعم الخاصة بهذا المنتوج العقاري.
وأفاد مصدر مهني، تسبب تنامي مستوى المضاربات في السكن الاجتماعي في ندرة هذا المنتوج العقاري بالمدن الكبرى، حتى خارج محور الرباط- الدار البيضاء، موضحا أن مشاريع عقارية في أكادير، يتم تسويقها بشكل كامل على الورق، قبل الشروع في البناء، بعد لجوء مضاربين إلى أشخاص من أسرهم ومعارفهم للاستيلاء على أكبر عدد من الشقق، والمتاجرة فيها بعد ذلك.
وأضاف المصدر ذاته، أن منتوج السكن الاجتماعي حافظ على جاذبيته التجارية في السوق، واستغل من قبل مضاربين في عمليات الحجز، إذ لا يتم التصريح بهوية الحاجزين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ولا لإدارة الضرائب، إلا بعد إتمام البيع والحصول على سند الملكية، منبها إلى أن المتخصصين في المضاربة يتاجرون في الحجوزات والتسبيقات، خصوصا في المشاريع التي تتميز بموقع جغرافي جذاب، وإمكانيات استثمارية واعدة.
وتراهن الحكومة إلى تحويل دعم السكن الاجتماعي بشكل مباشر إلى الملاك الجدد، فيما يقترب برنامج السكن المدعوم من نهايته بتوقيع آخر اتفاقيات التطوير العقاري في دجنبر 2020، لتسليم المشاريع المتفق عليها في غضون فترة تنظيمية أقصاها خمس سنوات.
