هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإمكانية نشر الجيش على كافة القرى المصرية لإزالة الأبنية المخالفة للقانون المقامة على أراضيها، خاصة الاعتداء على الأراضي الزراعية. وكانت السلطات المصرية قد شنت قبل عامين حملة لإزالة البناء غير القانوني على آلاف الهكتارات من المساحات المزروعة.
واعتبر السيسي خلال افتتاحه بعض المشاريع في مدينة الإسكندرية شمال البلاد أن الاعتداء على أراضي الدولة لا يقل خطورة عن سد النهضة الإثيوبي، كما أنه خطر مثلُ خطر الإرهاب وفق تعبيره.
وخيّر الرئيس المصري، بلغة غاضبة، المصريين بين أن تكون بلدهم بلد قانون أو أن يترك منصبه، وأضاف أن السلطات وفرت معدات هندسية كافية لإزالة كافة التعديات على أراضي الغير. وقال السيسي، مخاطبا الذين حولوا الأراضي الزراعية إلى مساكن، إن عائد زراعة الأرض أكبر من جعلها بائرة ثم البناء عليها.
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن السيسي تساءل خلال عرض صورة مسح جوي لأرض زراعية في قرية مصرية تحولت بالكامل إلى كتل مبان “أين المحافظ.. والمحليات.. أين شباب القرية الذي يرى إهدار الأرض الغالية تتحول لمبانٍ؟”، مشيرا إلى أن هذه قرية واحدة من حوالي 4500 قرية.
وأضافت الوكالة أن السيسي كلف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالعمل مع كل المحافظات من أجل مواجهة التعديات على الأراضي. يشار إلى أن السلطات المصرية شنت في آخر عام 2018 حملة لإزالة التعديات على 19 ألف فدان (1900 هكتار) من الأراضي الزراعية.
وجاء ذلك بعد دخول تعديلات قانونية حيز التنفيذ في أوائل العام نفسه، تقضي بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات لكل من يبني على الأراضي الزراعية، فضلا عن غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري (315 ألف دولار).
وقالت سلطات القاهرة إنها تسعى لتوفير مساكن للفقراء بهدف الحد من البناء على الأراضي الزراعية. ويذكر محللون أن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن، وأن الخدمات فيها غير كافية، ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا، بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأراضي الزراعية.
