تواترت محاولات الهجرة غير النظامية من المغرب صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية في الفترة الأخيرة، بعد تشديد المراقبة الأمنية على المناطق الحدودية بكل من سبتة ومليلية المحتلتين من لدن السلطات المغربية والإسبانية.
وأشارت مصادر حقوقية، في هذا الصدد، إلى أن شبكات الهجرة بدأت تنشط من جديد بهذا المسار القديم عبر بوابة وجدة، رغم المخاطر الأمنية المحدقة به .
وعادت سواحل “المتوسّط” إلى جذب “الحرّاكة” بعد فترة هدوء دامت لشهور بسبب تداعيات “كورونا”، باعتبارها تشكّل المعبر الوحيد “الآمن” بالنّسبة للمهاجرين غير الشرعيين الرّاغبين في الوصول إلى أوروبا.
ويستعمل المهاجرون الأفارقة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة ثغرات المسالك المؤدية إلى ليبيا، حيث توجد العديد من المجموعات الداخلية التي تتضمن معلومات مختلفة عن مدة الرحلة، وطبيعة الوسطاء.
وبهذا الخصوص، ذكر حسن عماري، رئيس “جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة“ بوجدة، أن “الرأي العام يتحدث كثيرا عن مسار الهجرة نحو الضفة الأوروبية عبر سبتة ومليلية، لكن يتم إغفال طريق ليبيا”.
وقال عماري، في تصريح له إن “هذا المسار القديم يعرف حركية ملحوظة من لدن المهاجرين غير النظاميين، سواء تعلق الأمر بالمغاربة أو الأفارقة جنوب الصحراء”.
وأوضح الفاعل عينه أن “وجدة تحولت إلى بوابة حدودية للهجرة في السنوات الأخيرة، حيث يتم استعمالها لدخول المغرب من لدن القادمين من ليبيا، وكذا للخروج منه من طرف المغاربة”.
وواصل المتحدث ذاته بأن “عشرات المهاجرين غير النظاميين يلجؤون إلى ليبيا من أجل الهجرة نحو الضفة الأوروبية في ظل الفوضى الأمنية التي تعرفها، لكن هذه الرحلة ترافقها أهوال إنسانية خطيرة”، وتابع بأن “الجمعية توصلت بمئات الملفات المتعلقة باختفاء المهاجرين المغاربة الذين فضلوا هذا المسار الخطير”، مشيرا إلى “اختطاف المهاجرين من طرف شبكات الاتجار بالبشر في التراب الليبي”.
ووصف عماري ليبيا بكونها “جحيما إنسانيا للمهاجرين الأفارقة بصفة عامة”، مبرزا أن “المهاجرين الأفارقة باتوا يهربون منها باتجاه المغرب، لكونه بلدا مستقرا يضمن لهم العيش الكريم على الأقل”.
