قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن وزارتها “تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة”.
وأكدت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية، أن ملف شركة “سامير” ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للشركة وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.
واعتبرت الوزيرة أن ملف مصفاة شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف إلى القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016″.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أنه “بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقها حتى توقف شركة “سامير”.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009 لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا يزال بلدا غير منتج للنفط.
وبخصوص نشاط التخزين، أكدت بنعلي أنه “وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصدد تحيين الاستراتيجية الطاقية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان مستقبلا عن نتائج هذا التحيين.
وشددت الوزيرة على أن “المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية”، مشيرة إلى أن المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز، رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد طالبت بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.
وقالت الجبهة، في بيان سابق، إن الاستئناف سيمكن من “تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.
وحمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة “مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات”، كما حذرت من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”.
وأكدت الجبهة أن “العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات والمساهمة في تنزيل أسعار المحروقات”.
