يضع التجار والمهنيون في الرباط أيديهم على قلوبهم في انتظار المآل الذي سيؤول إليه قرار عمدة العاصمة، أسماء أغلالو، رفع قيمة الرسوم على استغلال الأرصفة وعلى واقيات واجهات المحلات، وتطبيقها بـ”أثر رجعي”.
وتفيد المعلومات بأن عددا من التجار والمهنيين بالرباط سيجدون أنفسهم ملزمين بأداء رسوم بمئات الملايين في حال طُبق القرار الجديد الذي اتخذته عمدة المدينة، ومن بينهم مالك ثلاثة محلات في حي الرياض بلغت الضريبة التي فرضت عليه مليارا و200 مليون، بمعدل 400 مليون لكل محل.
وقررت عمدة الرباط رفع الرسوم المطبقة على واقي الشمس الزجاجي من 80 درهما إلى 525 درهما للمتر، في حي أكدال وحي الرياض، وإلى 320 درهما في حي حسان، و280 درهما في حي اليوسفية. وتؤدى الضريبة بشكل فصلي، أي كل ثلاثة أشهر.
وشملت الزيادة في الرسوم أيضا اللوحات الإشهارية للمحلات التجارية، لتصل إلى 400 درهم في الأحياء الراقية بالعاصمة، حسب نوعيتها.
وتعليقا على ذلك، وصف عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، الرسوم التي تسعى عمدة مدينة الرباط إلى فرضها على التجار والمهنيين بـ”الخيالية”، وقال إن تطبيقها سيدفعهم إلى إغلاق محلاتهم.
وعلاوة على رفع قيمة الرسوم، يرفض التجار والمهنيون طريقة تطبيقها؛ ذلك أن القرار الذي يسعى المجلس الجماعي للعاصمة إلى تطبيقه يقضي بمضاعفة الرسوم خمس مرات بالنسبة لغير المتوفرين على ترخيص استعمال واقيات الشمس، بداعي أن عدم التوفر على الترخيص يعني عدم أداء الضريبة في السنوات الفارطة.
ونفى عيسى أوشوط ذلك، قائلا إن “سبب عدم توفر مجموعة من التجار والمهنيين على الترخيص راجع إلى مماطلة المصالح الجماعية في تمكينهم منه”، مشيرا إلى أنهم يؤدون الرسوم رغم عدم توفرهم على ترخيص.
ويرفض التجار أيضا طريقة احتساب الضريبة على استعمال الأرصفة وواقيات الشمس، إذ يرفضون توحيدها، على اعتبار أن المداخيل ليست متساوية، وهو ما يروْن فيه “غيابا للعدالة الضريبية”.
وقال أوشوط: “التجار والمهنيون يطالبون بضريبة معقولة يؤديها الجميع، خاصة أنهم يؤدون ضرائب أخرى، فأصحاب المقاهي، مثلا، يدفعون نسبة 10 في المائة من المشروبات، ويدفعون الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الأرباح، وضريبة حقوق المؤلف؛ وإذا طُبقت الضريبة بالطريقة التي يريدها المجلس الجماعي فإن أغلب هؤلاء سيغلقون محلاتهم”.
