تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط من أجل إدخال إصلاحات على نظام التقاعد في البلاد، بما في ذلك رفع سن التقاعد، حيث من المتوقع صدور قرار في هذا الشأن بنهاية الأسبوع، حسبما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لشبكة “بي إف إم تي في” يوم الاثنين.
ومن بين القوانين التي تقوم الحكومة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدراستها، في أعقاب الانتخابات التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 أو 65 عاما.
وهناك معارضة كبيرة لهذه الخطط، حيث حث أعضاء من حكومة الأقلية الحالية على التزام الحذر. وتهدف الحكومة إلى تطبيق الإصلاحات في فصل الصيف.
ورفضت بورن استبعاد اتجاه الحكومة إلى تمرير التشريع المعني بدون تصويت في الجمعية الوطنية، باستخدام المادة 49/3 من الدستور التي تسمح بالالتفاف على أي جمود برلماني؛ إلا أنها رئيسة الوزراء أضافت أنه سيتم منح الأولوية للحوار.