أبدى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفاؤله بشأن تجاوز أزمة النقص الحاد الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية العمومية على مستوى الموارد البشرية خلال السنوات القليلة المقبلة، داعيا إلى “التحلي بالصبر” وتضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين لتجاوز هذا الإشكال.
وقال آيت الطالب، في رده على أسئلة أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مساء الثلاثاء، إن نظام الوظيفة الصحية الذي أعدته الوزارة سيمكّن من حل إشكالية خصاص الأطر الصحية، وأن المغرب سيتمكن ابتداء من سنة 2025 من تحقيق المعدل الذي تشترطه منظمة الصحة العالمية.
ورفض آيت الطالب الانتقادات الموجهة إلى وزارة الصحة من طرف النواب البرلمانيين في الشق المتعلق ببناء المستشفيات في غياب الأطر الصحية، قائلا: “لا يمكن وقف تشييد المؤسسات الصحية بسبب نقص الموارد البشرية؛ لأن المخطط الإصلاحي الذي نشتغل عليه سيمكننا من تجاوز هذا العائق”.
آيت الطالب رفض أيضا “تبخيس” المجهودات التي تُبذل في مجال تطوير المنظومة الصحية، وقال ردا على النواب: “لا يمكن تبخيس المنجزات المحققة في القطاع؛ لأنها منجزات معتبرة، ونتجه نحو تحقيق مزيد من المنجزات، منها بناء مركز استشفائي جامعي في كل جهة، ومع ذلك نسمع انتقادات من قبيل الوضع كارثي”.
وربط المسؤول الحكومي عدم استقرار الأطباء في المناطق النائية بكونهم يطمحون إلى عيش حياة أفضل، واعدا بإيجاد حلول مؤقتة لهذه الإشكالية؛ من قبيل التحفيزات المالية، والقيام بحملات طبية منتظمة في إطار ورش التغطية الصحية، يستفيد الأطباء المشاركون فيها من مقابل مادي.
وجوابا عن سؤال بخصوص ارتفاع أسعار عدد من الأدوية، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن صناعة الدواء تتأثر بدورها، كغيرها من الصناعات، بتقلبات السوق الدولية، مشيرا إلى أنه يفضل زيادة سعر دواء معين لضمان توفره في السوق عوض التمسك بخفض سعره؛ ما يؤدي إلى تفادي المختبرات لصنعه بداعي ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأضاف أن الوزارة تشتغل على قانون جديد لتحديد حاجيات المستشفيات العمومية من الأدوية، بهدف الحد من ضياعها، حيث ستُزوّد بناء على لائحة مسبقة تبنى على نسبة الأمراض الموجودة في كل منطقة، معتبرا أن هذا الإجراء لن يحدّ بشكل نهائي من ضياع الأدوية؛ ولكنه سيقلص منها إلى الحد الأدنى المقبول عالميا.
من جهة ثانية، تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى ضخ دماء جديدة في شرايين إدارة المؤسسات الصحية العمومية؛ وذلك من خلال إحداث “المجموعة الصحية الترابية”، التي ستشرف على إدارة جميع المؤسسات الصحية التابعة لها، وستُحدث لها ميزانية مباشرة تحت رقابة الوزارة ذاتها.
وأوضح آيت الطالب أن المسؤولين الموجودين حاليا مثل المدير الجهوي والمندوب الإقليمي لن يبقى لهم وجود، وسيصير مديرو المستشفيات هم الذين يدبّرون شؤونها، معتبرا “أن هذا سيخلق منافسة بين الأطر، ومن ثم تطوير القطاع”.
