تتابع الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات بن امسيك عن كثب مجريات الأزمة التي خلقتها الحكومة مع قطاع المحاماة ، وما نتج عن ذلك من تشنج بين جمعية هيئة المحامين بالمغرب والحكومة ، وصل حد إعلان الأولى للعصيان المهني والتوقف النهائي عن العمل بالمحاكم .
وباعتبار ان اسباب شد الحبل بين المحامين ووزارتي العدل والمالية تعود بالاساس الى تسريب وزارة العدل لمسودة مشروع المهنة دون اشراك المحامين في تهيئه ، وقيام وزارة المالية بمراجعة قوانين تضريب المحامين في تغييب تام لخصوصية مهنة المحاماة وحقوق المواطنين في التقاضي دون اثقال كاهلهم بمصاريف واتعاب لا قدرة لهم عليها … الخ.
فإن الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات ابن امسيك تعلن :
- تضامنها اللا مشروط مع هيئات المحامين بالمغرب في مواقفها الثابتة وبياناتها الواضحة من مبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا وحق المتقاضين في ولوج مرافق العدالة دون تكاليف مجحفة او قيود .
- دعوة الحكومة والبرلمان بغرفتيه الى التراجع عن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 من تضريب للمحامين واداءات مسبقة ، وفتح حوار جدي مسؤول مع جمعية هيئات المحامين لسن ضريبة عادلة تراعي حق المواطن في الحصول على دفاع بسهولة ودون حواجز مالية .
- الكف عن الاخذ بالطابع التجاري لمهنة المحاماة باعتبارها رسالة نبيلة لاحقاق الحقوق ورفع المظالم مع اعتماد الضريبة العامة على الدخل في حق ممارسيها دون باقي الضرائب التي يؤديها المواطن اولا واخيرا .
- تحميل مسؤولية تعطيل مرفق العدالة لوزارتي العدل والمالية باعتبارهما سبب الاحتجاج والدافعين اليه ..