اقتصاد

وزيرة الاقتصاد ترد على شكاوى مهنيي النقل

دخلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على خط سلسلة الاحتجاجات والشكايات التي قدمها سائقو سيارات الأجرة الممارسون، بسبب “إقصائهم من الدعم المخصص للمحروقات”، حيث أكدت أن هناك لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع ومعالجة الإشكالات المرتبطة بهذا الدعم.

وقالت الوزيرة، ضمن جواب عن سؤال كتابي، إنه لبلورة عملية الدعم وتحديد مقومات النظام الأساسي التي سترتكز عليه فقد تم تكوين لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المعنية، وزارة الداخلية وزارة الاقتصاد والمالية وزارة النقل واللوجيستيك…، كما تم استدعاء أي فاعل يمكن أن تغني مشاركته هذه العملية.

وأوردت المسؤولة الحكومية أن هذه اللجنة دأبت على تدارس آلية الدعم المتوخى إرساءها وتحديد مبالغ الدعم والكيفية التي سيتم اعتمادها لصرفه، حيث اعتمدت على دراسة دقيقة ومعمقة لمعطيات وخصائص القطاع بجميع فئاته تم خلالها الأخذ بعين الاعتبار هيكلة قطاع النقل والمعلومات المتوفرة في النظام المعلوماتي للوزارات المعنية.

حسب الوزيرة، فإن مهمة التتبع والمراقبة قد أسندت إلى اللجنة البين وزارية المشار إليها، التي تعقد اجتماعات دورية وكلما اقتضت الضرورة للوقوف على سير العملية وتقييمها وكذا حل الإشكالات المنوطة بها وتدارس إمكانية إضافة أي تحسينات أو تعديلات ممكنة، علما أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتحرص على التدخل كلما اقتضت الضرورة.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتحسينها يدخل في صلب اهتمامات الحكومة وفي مقدمة أولوياتها؛ فهي تحرص بشكل دائم على ضمان استقرار السلع والخدمات الأساسية التي من شأنها المساس بميزانية الأسرة المغربية، وذلك لتأمين مستوى معيشي لائق لمجمل مكونات المجتمع المغربي”.

وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة ذاتها، تتابع الحكومة تطورات الأسواق الدولية والوطنية، ووضعية التموين المحلي، ومستويات الأسعار وجودة المنتوجات وسلامة المنافسة؛ من خلال الاجتماعات الدورية للجنة البين وزارية المكلفة بالأسعار.

وفي هذا السياق، عمدت الحكومة، منذ بداية تسجيل ارتفاع تدريجي وسريع في أسعار المحروقات، إلى إطلاق عملية دعم استثناني جديد لفائدة مهنيي قطاع النقل؛ وذلك بهدف حماية تعريفة النقل وأسعار المنتوجات من أي انعكاس محتمل لهذا الارتفاع.

يشار إلى أن تسع نقابات بقطاع النقل عقدت، الأربعاء، ندوة صحافية أعلنت خلالها عزمها مراسلة رئيس الحكومة وإمهاله 15 يوما للتفاعل مع مطالبهم قبل خوض خطوات احتجاجية تصعيدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: