المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يقترح إحداث صندوق لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
اقترح المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي إحداث صندوق بهدف التصدي للصدمات الكبرى وحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة ومواجهة التضحم.
ووصل معدل التضخم في المغرب إلى مستوى 8.3 في المائة في نهاية شتنبر وهو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي حسب ما جاء به المجلس.
وفي هذا السياق، أصدر المجلس أمس، عدة اقتراحات آنية تتمثل في توزيع مساعدات تهم الفئات الأكثر هشاشة والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، إضافة إلى تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية.
وأكد المجلس أيضا على ضرورة تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو غياب سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات، ومن بين توصيات هذا الأخير القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة ” لاسامير”.
هذا فضلا عن إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
وفي نفس السياق، أشار المصدر ذاته أن السبب وراء الزيادة في الأسعار منذ 2021، يرجع إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية خاصة أن الأشهر الأخيرة من هذه السنة شهدت ارتفاع أسعار المنتجات غير التجارية. ناهيك عن ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية و تعدد الوسطاء.
وانطلاقا من هذه العوامل، دعا المجلس إلى إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية و تأسيس شركة وطنية للشحن البحري.
