لازالت مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تراوح مكانها في بعض الاقاليم والعمالات التي سبق لها أن توصلت والمراسلة التي تعود إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وعلاقة بالموضوع، لازال الرأي العام المحلي والإقليمي يتساءل حول عدم تطبيق المراسلة على منتخبين ورؤساء جماعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بإقليم الخميسات، حيث لا حديث إلا عن المنتخب الذي يكتري مقهى في ملك الجماعة، وآخر اشترى محلا تجاريا في ملك نفس الجماعة، وكل هذا يقع أمام مرأى ومسمع الخاص والعام وفي تجاهل لمراسلة وزير الداخلية.
و للإشارة، فقد سبق لوزير الداخلية أن لاحظ أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).