أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا، كما أعربت عن تطلعها إلى “المزيد من الإفراجات” في الفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان للجنة المعنية بقضايا الرأي نشره 3 من أعضائها هم المحامي طارق العوضي والنائبان البرلمانيان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز عبر صفحاتهم في فيسبوك، وذلك في ثاني دفعة إفراجات منذ بداية العام الجاري.
ومن دون تحديد موعد لإطلاق السراح، أفادت اللجنة بأنه “جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع النيابة والأجهزة المعنية بالدولة”. وأضافت أنها “مستمرة في تجميع كافة طلبات العفو التي تصل إليها”.
وأكد العوضي صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب والأمن القومي) بالإفراجات وأسماء المخلى سبيلهم، وبينهم الناشط حسن مصطفى المحبوس منذ 2019 بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
ووفق المعلومات التي أوردتها اللجنة مع الأسماء المعنية، فإن المخلي سبيلهم كانوا متهمين بقضايا في أعوام 2019 و2020 2021 و2022، من دون تفاصيل.
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت اللجنة الإفراج عن 17 محبوسا احتياطا، وهي أول دفعة إفراجات في 2023.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2021، أطلقت القاهرة استراتيجية لحقوق الإنسان، وسط رفض مصري لأي انتقادات خارجية بشأن الملف الحقوقي، وتأكيد القاهرة على احترام حقوق التعبير عن الرأي والقانون.
[19:36, 18/01/2023] الدكتور عزت الجمال: وفي 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة، بلغ عدد من أُطلِق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقل عن 626.
بينما يفيد تقدير سابق لعضو لجنة العفو طارق العوضي بأن العدد تجاوز 1000 شخص، من دون تحديد عدد “سجناء الرأي والمعارضين”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد رأت أن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تُخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة”.
كما وصفت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى الوضع بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.
ويرفض الرئيس المصري تماما كل هذه الاتهامات، وقال في تصريحات صحفية سابقة “هل تحبون شعبنا أكثر منا، هل أنتم تخافون على بلادنا أكثر منا. نحن بلادنا لا تجد الأكل. هل أنتم مستعدون لمساعدتنا؟”.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف سياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير جميع الضمانات القانونية والحقوق للسجناء من دون تمييز.
