كشفت قوائم التعديلات في مشروع قانون المالية 2023، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس المستشارين، عن تخفيض الحد الأدنى للمساهمة الضريبية بالنسبة إلى المقاولات من 0.25 % إلى 0.15.
وأفادت المعطيات الجديدة، أن التخفيض الجديد صب في صالح العمليات المنجزة من قبل مقاولات تنشط في سلاسل تسويق وبيع المنتوجات البترولية والغاز، وكذا الزبدة والزيت، إضافة إلى السكر والدقيق والماء والكهرباء، والأدوية أيضا.
ولقى مقترح رفع الحد الأدنى من الضريبة معارضة شديدة في مجلس النواب، والأمر نفسه في الغرفة الثانية، خصوصا من قبل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره تأثيره السلبي، من وجهة نظرهم، على جهود تشجيع المقاولات ومكافحة القطاع غير المهيكل.
