تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن استنكارها الشديد لإغلاق المستوصف الصحي ودار الولادة في جماعات بيزضاض، سيدي غانم، تاكوشت، تهلوانت، والزاويت بإقليم الصويرة. يُعد هذا المركز الاستشفائي، الوحيد في قيادة بيزضاض، محوراً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية للسكان. وعلى الرغم من طول فترة الانتظار لاستئناف العمل، جاء إغلاق المستوصف دون أي إشعار أو إنذار مسبق، مما أسفر عن خيبة أمل كبيرة لدى السكان.
أدى هذا الإغلاق إلى حرمان السكان من حقهم في الرعاية الصحية، مما نتج عنه تفشي الأمراض وتأخير علاج الحالات الطارئة مثل النساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تلقيح الأطفال. هذه الوضعية تؤدي إلى ما يمكن وصفه بالموت البطيء للعديد من الأسر.
تثير المنظمة عدة تساؤلات حيوية:
- ما سبب عدم استجابة المندوبية الإقليمية لشكاوى الساكنة؟
- هل هو تقصير من الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي بالإقليم، أم غياب حس المسؤولية لدى المعنيين؟
كما تتساءل المنظمة كيف يمكن لجماعة مثل بيزضاض، التي تضم 1604 أسر وفق إحصاء 2014، أن تفتقر إلى الرعاية الصحية اللازمة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل متسارع. ويضاف إلى ذلك الصعوبات في التنقل بين الجماعات الخمس بسبب الطرق غير المعبدة في منطقة احاحان، مما يؤثر على وصول السكان إلى المراكز الصحية.
علاوة على ذلك، تعاني الساكنة القروية من ظهور الأفاعي والعقارب ولسعات الحشرات السامة، خاصة في فصل الصيف، مما يفاقم الوضع في ظل غياب الإسعافات الأولية والأمصال المضادة للسموم، حيث تبعد أقرب نقطة استشفائية، مركز سيدي محمد بن عبد الله، حوالي 70 كيلومتراً عن المنطقة.
في الختام، تناشد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد كلاً من قائد المنطقة، وعامل الإقليم، ووزير الصحة:
- إعادة تشغيل المستوصف الصحي ودار الولادة بأسرع وقت.
- تجهيز المركز باللوازم الطبية الضرورية.
- توفير الأطر الصحية لتجنب الاكتظاظ في المركز الاستشفائي.
- تأمين سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة.
- إصلاح الطرق المعبدة بين الجماعات لتسهيل التنقل والوصول إلى المرضى.
- توفير الأمصال المضادة للسموم، التي توقف معهد باستور عن إنتاجها منذ أكثر من 20 سنة.
- تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطات المحلية.
- الاستجابة لمطالب الساكنة وتجنب شعورهم بالتهميش، مع ضمان حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والسكن اللائق.
تؤكد المنظمة على تضامنها الكامل مع الساكنة في حقهم في الرعاية الصحية والاستشفاء.
امضاء: عبد الرحمن خنوس، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
