14 هيئة حقوقية تسائل السلطات حول تعثر المحطة الطرقية للجديدة

نيابة عن 14 هيئة حقوقية، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من جديد، على خط اختلالات المحطة الطرقية بالمدينة، من خلال رسالة وجهتها إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة، تطالب من خلالها بمعرفة مآل نتائج البحث المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا مآل مراسلة والي الجهة، محمد مهيدية، أواخر سنة 2024. وهي الرسالة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها بخصوص تنزيل نتائج مهمة البحث حول تأخر استغلال المحطة الطرقية الجديدة، وهي الرسالة التي استند فيها مهيدية على مراسلة وزارة الداخلية المفتشية العامة IGAT /889 بتاريخ 18 يوليوز 2024، والذي كشف عن وجود مجموعة من الاختلالات تخص تدبير المحطة الطرقية، منها ضعف القدرات التدبيرية لشركة المرفق العمومي.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب قد طالبت، في شكاية وجهتها إلى والي الجهة، بفتح تحقيق في عدد من الاختلالات التي عرفها ملف المحطة الطرقية قبل شراء العقارات والمبادلة.