يبرز المشهد بشكل صارخ: أوروبا الإنسانية، التي بدأت بعض دولها تضع العدالة والكرامة الإنسانية فوق الحسابات الضيقة، مقابل العالم العربي الرسمي الذي يغرق في الصمت والتواطؤ والتنازلات، متواطئًا ماليًا وعسكريًا وسياسيًا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ظل هذه الصورة، يظل التحرك الإسباني نموذجًا نادرًا في العالم، يجمع بين الإجراءات العملية، الضغط السياسي، والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني. هذا التحرك يستحق تقدير مليارات المسلمين حول العالم، وكذلك الشعوب الحرة التي ترى فيه علامة على أن العدالة والإنسانية قد تجد أحيانًا سندها خارج أسوار الأنظمة الرسمية العربية.
إسبانيا، منذ أكتوبر 2023، لم تكتفِ بالتصريحات الرمزية، بل تحركت عبر خطوات عملية:
- حظر كامل وفوري على تسليح إسرائيل، يشمل جميع الصفقات العسكرية والتكنولوجية.
- منع استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني أمام السفن والطائرات المتجهة للاحتلال.
- زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ووكالة “أونروا” بمبلغ 10 ملايين يورو إضافية.
- حظر دخول السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
- منع دخول أي شخص متورط في الجرائم ضد الفلسطينيين.
وفي خطاب متلفز، وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ما تقوم به إسرائيل في غزة بأنه “ليس دفاعًا عن النفس، بل إبادة لشعب أعزل”، مؤكدًا استهداف المستشفيات واستخدام التجويع كسلاح جماعي.
الصمت العربي الرسمي: الرباط والرياض نموذجًا
- المغرب: استمرار التعاون العسكري واللوجيستي مع الاحتلال، بما في ذلك تسهيل مرور شحنات الأسلحة، ما يجعله شريكًا مباشرًا في العدوان.
- السعودية: تقديم دعم غير مباشر للاحتلال، مع السماح بزيادة النفوذ الإسرائيلي في القضايا الدينية والسياسية، والتواطؤ مع السياسات الأمريكية في المنطقة.
المفارقة صارخة: بينما تتحرك مدريد لحماية المدنيين، تظل العواصم العربية في موقع التواطؤ، ناقضةً قيم الدين والضمير، وموالية للعدو على حساب إخوانهم الفلسطينيين.
العدالة والإنسانية خارج الأسوار الرسمية
تثبت تجربة إسبانيا أن الدفاع عن غزة لن يأتي بالضرورة من الحكومات العربية، بل من شعوب حرة ومن مواقف عملية جريئة، تدعم حقوق الإنسان والعدالة، وتفضح الخيانة الرسمية العربية في الوقت ذاته.