رئيس التحرير د. عزت الجمال يكتب: الهمة والمنصوري.. الصندوق الأسود لصناعة المشهد السياسي المغربي
مبروك علي الشعب المغربي امراة تتعاطي الكاكايين تصل بالدعم الملكي الي دائرة الحكم او حتي الي رئاسه الوزراة تقرير الحموشي يعلم ذلك. وكل الاجهزة ولكن. الكل. في حاله نقص نظر بالأمر. كما كان يعلم الحموشي بالقضيه اسكوبار الصحراء وأعضاء نفس هذا الحزب الاجرامي الذي قام بنشأة فواد علي الهمه الرجل المحترم صاحب النفوذ. والسلطه علي الملك في رسم المسرح علي ان انشاء هذا الحزب يعمل التوزان في المسرح السياسي وها الان المغاربه تجني الثمار حقا.
حين تصبح الثقة مسؤولية.. من ينقل الحقيقة إلى أعلى هرم الدولة؟
الملك بين الثقة… ومن ينقل الحقيقة، وهنا أصل إلى رأس الدولة، إلى الملك محمد السادس.أنا لا أضع الملك في مواجهة شعبه، ولا أتهمه بأنه يعرف كل ما يجري ثم يتجاهله.بل أطرح السؤال الأصعب والأخطر:هل تصل إلى الملك الحقيقة كاملة كما هي، أم تصل إليه الحقيقة كما يريد بعض المسؤولين والمحيطين به أن تصل, الملك، مهما كان موقعه، لا يستطيع أن يكون حاضرًا في كل وزارة، وكل مدينة، وكل اجتماع، وكل ملف.
هو يعتمد على مؤسسات ومسؤولين ومستشارين ووزراء يرفعون إليه التقارير والمعطيات، وهنا تصبح الثقة مسؤولية مضاعفة.
إذا وضع الملك ثقته في مسؤول، فإن هذا المسؤول يحمل أمانة كبيرة.
لكن ماذا يحدث إذا كانت المعلومات التي تصل إلى الملك ناقصة؟ماذا يحدث إذا أخطأ من يرفع التقرير؟ماذا يحدث إذا أخفى أحدهم جزءًا من الحقيقة؟وماذا يحدث إذا أصبحت الدائرة المحيطة بالملك هي التي ترسم له صورة المشهد السياسي.
هنا لا تعود المشكلة في الملك وحده.
المشكلة في من يملك مفاتيح المعلومات التي تصل إليه.
وهذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح بشجاعة:
من يضع البصمة على التقرير قبل أن يصل إلى القصر؟
ومن يحدد للملك من هو السياسي القوي ومن هو الضعيف.
ومن يقول له إن هذا الحزب قادر على الحكم، وإن ذاك انتهى؟ومن يقدم له صورة فاطمة الزهراء المنصوري؟ومن يقدم له صورة فؤاد عالي الهمة؟ومن ينقل إليه حقيقة أداء وزير الداخلية؟ومن يخبره بما يحدث فعلًا في الشارع المغربي؟إذا كانت كل هذه المعلومات تصل كاملة.
وصحيحة، فهذه هي دولة المؤسسات التي نريدها.أما إذا كان الملك يتلقى صورة منقوصة، بينما يعيش المواطن صورة مختلفة تمامًا، فهنا تبدأ المهزلة السياسية، والملك نفسه أعلن في خطبه عن ضرورة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمراقبة والمحاسبة، وعن أهمية الحكامة الجيدة. (Maroc)
إذن السؤال ليس ضد الملك….السؤال دفاعًا عن مؤسسة الملك.
لأن أخطر شيء يمكن أن يحدث لأي ملك ليس أن ينتقده صحفي، وإنما أن يعيش محاطًا بأشخاص يعتقد أنهم ينقلون إليه الحقيقة، بينما تكون الحقيقة الكاملة في مكان آخر.
وهنا أقول:يا جلالة الملك، الثقة التي تمنحها ليست شيكًا على بياض.ومن يحصل على ثقة الملك يجب أن يكون أول من يخاف من خيانة هذه الثقة.أما إذا تحول بعض المحيطين إلى بوابة وحيدة تمر منها المعلومات، فإن المواطن من حقه أن يسأل:هل نحن أمام دولة مؤسسات، أم أمام دولة معلوماتها تمر عبر أشخاص؟هذه هي القضية التي يجب أن تُفتح.
لا حماية لأحد.ولا اتهام لأحد بلا دليل.لكن أيضًا: لا أحد فوق .السؤال
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب من يصنع المشهد السياسي؟ ومن يحكم من خلف الستار؟ هذة الجمله ليست اهانه الي الاخوة والأخوات لي من هذا الشعب الغالي علينا جمعيا حيث اني سنوات كبير من عمري قضيتها في هذا البلد وجلست وتعاملت مع شخيصيات. عديده سياسية وشاهدت عن قرب كيف يمكن ان تتغير الوجوه بينما تبقي بعض خيوط اللعبه في مكانها واليوم وانا اري المشهد السياسي المغربي يتشكل من جديد لا استطيع ان اصمت فالمغرب امام مشهد جديد. وحزب الاصاله والمعاصرة يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية فيما تبرز فاطمه الزهراء المنصوري في مقدمه المشهد السياسي وسط حديث عن امكانيه انتقالها الي رياسة الحكومة. مهزله من اللي وضع خطه الصعود. اعتبر هذا. أستهزاء للشعب المغربي. في الداخل. والخارج.
هل كان هذا مجرد تغيير طبيعي في الديمقراطية؟
من الناحية الدستورية والانتخابية، نعم، جرت انتخابات وتشكلت حكومة جديدة.
لكن الصحفي لا يكتفي بالعنوان الرسمي….الصحفي يسأل:
كيف تغيرت موازين القوى؟ ومن استفاد؟ ومن خسر؟ وكيف تحركت الأحزاب والتحالفات؟ وهل كان المواطن وحده هو الذي صنع هذا التحول، أم أن هناك أيضًا عوامل أخرى سياسية واقتصادية وتنظيمية أثرت في المشهد؟.
هذه ليست أسئلة عدائية.
هذه أسئلة صحافة..ثم يظهر حزب الأصالة والمعاصرة
اليوم أصبح حزب الأصالة والمعاصرة واحدًا من أهم مكونات المشهد الحكومي.
وهنا يعود السؤال نفسه:
هل نحن أمام صعود طبيعي لحزب استطاع بناء قاعدة انتخابية وسياسية؟
أم أن هناك شبكة أوسع من المصالح والتحالفات والنفوذ ساعدت على إعادة تشكيل الخريطة السياسية؟
لا أقدم هذه الأسئلة باعتبارها أحكامًا نهائية.
لكنني أرفض أن تتحول السياسة إلى منطقة محرمة لا يجوز للصحفي الاقتراب منها.
لذلك لدي انطباعات شخصية وملاحظات مما رأيته وسمعته بنفسي.
لكن هناك فرق بين الانطباع الشخصي وبين الحقيقة التي يمكن نشرها كواقعة ثابتة.
ولهذا، فإن أي حديث عن تعاطي المخدرات أو الإدمان أو ارتكاب جريمة يجب ألا يتحول إلى حقيقة منشورة من دون أدلة موثقة وقابلة للتحقق.
أنا أستطيع أن أنتقد السياسي.وأستطيع أن أسأل عن تاريخه.وأستطيع أن أضع أمامه تناقضاته.لكن الصحافة التي أحترمها لا تحتاج إلى اختراع اتهام حتى تكون نارية.الوقائع وحدها تستطيع أن تكون أكثر قسوة من الاتهامات.المشكلة ليست في الوزير وحدهوهنا أختلف مع من يريد اختصار المشهد كله في شخص واحد.
وهنا أختلف مع من يريد اختصار المشهد كله في شخص واحد.وزير الداخلية، مهما كان نفوذه، لا يصنع وحده دولة كاملة.هناك مؤسسات.هناك أحزاب.هناك رجال أعمال.هناك شبكات مصالح.
هناك انتخابات.
هناك إدارة.
وهناك مراكز قرار متعددة.
لذلك، عندما نتحدث عن صناعة السياسة، يجب ألا نحول رجلًا واحدًا إلى شماعة لكل شيء.
السؤال الحقيقي أكبر:
كيف تعمل المنظومة؟
المغرب ليس لعبة شطرنج.
المواطن المغربي ليس قطعة شطرنج.
والأحزاب ليست مجرد بيادق تتحرك وفق أوامر الآخرين.
إذا كان هناك من يعتقد أن الشعب لا يفهم ما يحدث، فهو مخطئ.
الشعب يرى.
والشعب يقارن.
والشعب يسأل.
وقد يصمت المواطن اليوم، لكنه لا يعني أنه لا يعرف أن هناك أشياء لا تُقال.
وهنا تأتي خطورة الصحافة.لأن الصحفي عندما يخاف من السؤال، تتحول الصحافة إلى بيانات علاقات عامة.وأنا لا أريد أن أكون موظف علاقات عامة لأي سياسي.أرض الثعابينقلت سابقًا إننا أمام أرض الثعابين.وأقصد بذلك المشهد السياسي عندما يصبح المواطن عاجزًا عن معرفة من يتحمل المسؤولية الحقيقية.
كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر.الحزب يقول الحكومة.والحكومة تقول المعارضة.والوزير يقول المؤسسات.والمؤسسة تقول القانون.وفي النهاية يبقى المواطن وحده أمام الأسعار والبطالة والضرائب والمشاكل اليومية.
كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر.الحزب يقول الحكومة.والحكومة تقول المعارضة.والوزير يقول المؤسسات.والمؤسسة تقول القانون.وفي النهاية يبقى المواطن وحده أمام الأسعار والبطالة والضرائب والمشاكل اليومية.
وهنا يجب أن نسأل:
من يدفع الثمن؟
الشعب.
دائمًا الشعب.
رسالتي إلى الشعب المغربي
لا تجعلوا أحدًا يخيفكم من السياسة.
ولا تجعلوا أحدًا يقنعكم بأن السؤال جريمة.اسألوا:من يملك القرار؟من يملك المال؟ من يملك النفوذ؟من يربح من الصفقات.
من يصعد؟من يسقط؟ومن الذي يبقى في مكانه مهما تغيرت الحكومات؟هذه ليست أسئلة ضد المغرب.هذه أسئلة من أجل المغرب.
وأقولها بوضوح أنا لا أريد إسقاط شخص.ولا أريد صناعة بطل جديد.ولا أريد حزبًا بعينه.أنا أريد شيئًا واحدًا:أن يعرف المواطن المغربي الحقيقة.إذا كان كل شيء قانونيًا، فلتظهر الوثائق.
إذا كان كل شيء قانونيًا، فلتظهر الوثائق.وإذا كان كل شيء ديمقراطيًا، فلتكن المؤسسات مفتوحة للمساءلة.وإذا كان المسؤول بريئًا من أي اتهام، فليكن القضاء هو الفيصل.أما أن نخاف من السؤال، فهذه هي المشكلة الحقيقية.
الصندوق الأسود يفتح ملف فاطمة الزهراء المنصوريوهنا نصل إلى الاسم الذي أصبح اليوم في قلب العاصفة السياسية المغربية: فاطمة الزهراء المنصوري.لم يعد الحديث عن احتمال وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة مجرد همس في الكواليس؛ فبعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة لانتخابات 23 شتنبر 2026، أصبح اسمها مطروحًا علنًا، بل إنها قالت بنفسها إن تكليفها برئاسة الحكومة سيكون شرفًا لها إذا اختارها الملك.
وهنا يبدأ السؤال الحقيقي:
هل نحن أمام نتيجة انتخابية فقط، أم أمام مسار سياسي جرى الإعداد له منذ سنوات؟
أنا لا أتهم أحدًا بالتدخل غير المشروع، ولا أقدم التكهنات باعتبارها حقائق. لكن من حق الصحافة أن تفتح الملفات، وأن تسأل عن العلاقات السياسية والتاريخية التي صنعت بعض الوجوه داخل المشهد المغربي.
وفؤاد عالي الهمة ليس اسمًا هامشيًا في تاريخ حزب الأصالة والمعاصرة. وهو اليوم مستشار للملك، وقد ظهر رسميًا في اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية.
لذلك أقول:
هل كان صعود المنصوري مجرد مسار حزبي طبيعي؟ أم أن هناك من رأى فيها منذ سنوات مشروع شخصية قادرة على الوصول إلى أعلى منصب حكومي؟
هذا السؤال يحتاج إلى إجابات ووثائق، وليس إلى إشاعات.
أما الحديث عن تعاطيها للكوكايين أو إدمانها عليه، فأنا أقول بوضوح: إذا كانت هناك أدلة موثقة، فلتُعرض أمام الرأي العام. وإذا لم تكن هناك أدلة، فلا يجوز تحويل الكلام المتداول إلى حقيقة صحفية.
فالفساد السياسي، إن وُجد، لا يحتاج إلى مخدرات حتى نكشفه.
والنفوذ السياسي لا يحتاج إلى اتهام شخص بالإدمان حتى نسأل عن مصادره.
الملف الحقيقي هو: من يصنع القرار؟ ومن يدعم صعود الأسماء؟ ومن يضع بصمته في الدولة؟
وهنا يأتي تعبير «الصندوق الأسود».
الصندوق الأسود ليس شخصًا واحدًا، وإنما رمز لكل ما لا يراه المواطن داخل صناعة القرار: العلاقات، التحالفات، مراكز النفوذ، الحسابات الحزبية، والمصالح التي قد تؤثر في شكل المستقبل السياسي.
وإذا كانت فاطمة الزهراء المنصوري ستصبح رئيسة للحكومة، فإن الطريق إليها يجب أن يكون واضحًا أمام المغاربة، وأن تكون كل خطوة قابلة للمساءلة السياسية والإعلامية.
لا نريد رئيس حكومة يُصنع في الظلام.
نريد أن يعرف الشعب كيف وصل إليه، وما برنامجه، ومن دعمه سياسيًا، وما الذي وعد به المواطنين.
هذه ليست معركة ضد امرأة، وليست معركة ضد حزب.
إنها معركة من أجل سؤال واحد:
هل يصنع صندوق الاقتراع وحده المستقبل السياسي للمغرب، أم أن هناك صناديق سوداء أخرى تعمل خلف الستار.
وهذا السؤال، يا مغاربة، لم يعد يمكن تأجيله
هل كان صعود المنصوري مجرد مسار حزبي طبيعي؟ أم أن هناك من رأى فيها منذ سنوات مشروع شخصية قادرة على الوصول إلى أعلى منصب حكومي؟هذا سؤال يحتاج إلى إجابات ووثائق، وليس إلى إشاعات.أما الحديث عن تعاطيها للكوكايين أو إدمانها عليه، فأقول بوضوح: إذا كانت هناك أدلة موثقة ومستقلة، فلتُعرض أمام الرأي العام. وإذا لم تكن هناك أدلة، فلا يجوز تحويل الكلام المتداول إلى الصندوق الأسود ليس شخصًا واحدًا، وإنما هو رمز لكل ما لا يراه المواطن داخل صناعة القرار: العلاقات، والتحالفات، ومراكز النفوذ، والحسابات الحزبية، والمصالح التي قد تؤثر في شكل المستقبل السياسي.وإذا كانت فاطمة الزهراء المنصوري ستصل إلى رئاسة الحكومة، فإن الطريق إليها يجب أن يكون واضحًا أمام المغاربة، وأن تكون كل خطوة قابلة للمساءلة السياسية والإعلامية. لا نريد رئيس حكومة يُصنع في الظلام.
نريد أن يعرف الشعب كيف وصل إليه، وما برنامجه، ومن دعمه سياسيًا، وما الذي وعد به المواطنين.
هذه ليست معركة ضد امرأة.
وليست معركة ضد حزب.
إنها معركة من أجل سؤال واحد:
هل يصنع صندوق الاقتراع وحده المستقبل السياسي للمغرب، أم أن هناك صناديق سوداء أخرى تعمل خلف الستار.
وهذا السؤال، يا مغاربة، لم يعد يمكن تأجيله
وهنا لا أقول إن وزير الداخلية وحده يصنع السياسة المغربية.لكنني أسأل:ما حجم تأثير وزارة الداخلية في صناعة المشهد السياسي.
ومن يملك القدرة على إدارة الخريطة الترابية والانتخابية؟ومن يقرأ اتجاهات الانتخابات قبل ظهور النتائج؟ومن يستطيع أن يعرف أين تتحرك الأحزاب ومن أين تأتي التحالفات.
هذه ليست اتهامات…هذه أسئلة سياسية مشروعة.
والسؤال الأكبر:
هل وزير الداخلية هو صانع المشهد، أم أنه منفذ لقرار أكبر منه؟
وهنا أصل إلى النقطة التي أراها أخطر.
لوعندك الشجاعه تكلم في مؤتمر صحفي اما الشعب يا وزير الداخلية السيد عبد الوالي لفتيت.
قد يكون الوزير قويًا في موقعه، لكنه في النهاية جزء من منظومة دولة أكبر.فإذا كان ينفذ، فمن الذي يضع الخطة.
