وقع المغرب وروسيا اتفاقية ثنائية تسمح بموجبها الرّباط للسّفن الرّوسية بالصّيد في المياه القريبة من جزر الكناري.
وتتضمن الاتفاقية دفع أكثر من سبعة ملايين يورو، ومن خلالها يكتسب الكرملين حقّ استغلال المياه المغربية.
ويسمح المغرب لروسيا بالصيد في المياه القريبة جدًا من جزر الكناري، بعيدًا عن الحصار المالي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وتسمح الاتفاقية المغربية للأسطول الروسي بالصيد في المياه القريبة من جزر الكناري. ويضم هذا الأسطول عشر سفن ترفع العلم السوفيتي.
واتفق الجانبان على استفادة الأسطول الرّوسي من حصة صيد تصل إلى 140 ألف طن سنويا من الأسماك السطحية الصغيرة -السردين والسردينيلا والماكريل والأنشوجة -ضمن “المساحات البحرية التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقًا سيادية أو ولاية قضائية”، أي ما يقارب 15 ميلا من الساحل.
كما تسعى الاتفاقية الموقعة بين المغرب وروسيا إلى تطوير الأنشطة الصناعية المرتبطة بالقطاع.
وهكذا، يسلط النص الضوء على بناء وإصلاح القوارب، وإنتاج الشباك ومعدات الصيد، وبيع المنتجات السمكية، وتدريب العاملين على العمل في هذه الصناعة.
وتقدم الموانئ المغربية عددًا من الخدمات للسفن الروسية التي يمكنها الرسو والإصلاح في منشآتها، ويمكنها أيضًا تحميل وتفريغ المعدات وقطع الغيار. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية تزويد السفن الروسية بمياه الشرب والوقود والمواد الغذائية التي يتم تحميلها في الأرصفة المحلية.
وكانت السّفن الرّوسية ترسو في ميناء لاس بالماس قبل أن تبدأ إبحارها في المحيط الأطلسي، لكن مع القرار الجديد الذي اتخذته السّلطات الرّوسية بنقل أسطولها إلى المغرب فإن هذه السّفن ستنطلق من الدار البيضاء، سواء للصّيد أو للبحث والتّنقيب.
ويأتي نقل عمليات الإصلاح إلى الدار البيضاء بسبب العقوبات الأوروبية التي حظرت دخول السفن الروسية إلى ميناء لاس بالماس.
وقال ميخائيل تاراسوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد بافريقيا: “نحن نتحدث عن مئات الملايين من الأورو يتم دفعها لشركات إصلاح القوارب، إضافة إلى مئات الوظائف”.
وأضاف المتحدث ذاته أن مرافق إصلاح السفن في الدار البيضاء يمكنها المنافسة بشكل كامل مع أحواض بناء السفن في الكناري، مبرزا إمكانية إشراك الشركات الروسية المتخصصة في تنفيذ أعمال الإصلاح في ميناء الدار البيضاء.
