ما هي مجموعة البريكس التي تريد السعودية الانضمام لها وكيف ستغير العالم ؟
بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
مجموعة البريكس تأسست عام 2001 من الدول الصين، والبرازيل، وروسيا، والهند، وانضمت إليها جنوب افريقيا عام 2010. – الهدف من هذا التكتل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وهناك مقترح بإطلاق عملة موحدة بين دول البريكس على غرار عملة اليورو.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول البريكس نحو 24.7 تريليون دولار عام 2021، ونسبة اقتصادات دول البريكس مقارنة بالاقتصاد العالمي ارتفعت من 10.66% عام 1982 إلى 31.59% عام 2022.
ونشر موقع “بوليتكس توداي” تقريرا تحدث فيه عن انضمام الأرجنتين والسعودية القريب إلى مجموعة البريكس، مما سيعزز النظام العالمي متعدد الأقطاب.
وقال الموقع في تقريره؛ إن العالم شهد تحولا في ميزان القوى العالمي، مع ظهور قوى اقتصادية وسياسية جديدة. وأحد أبرز الأمثلة على هذا التحول هو ظهور دول البريكس.
وأضاف الموقع أن الأرجنتين والسعودية قد تنضمان قريبا إلى مجموعة بريكس، مما سيعزز تكتل النظام العالمي متعدد الأقطاب، وفقا لشائعات وسائل الإعلام الأخيرة، حيث أعربت السعودية عن اهتمامها بالانضمام إلى دول البريكس.
وبحسب الموقع؛ تعد السعودية لاعبا إقليميّا وعالميّا مهمّا في السياسة العالمية، ومن الآن فصاعدا، ستوفر إضافتها إلى مجموعة البريكس تأثيرا اقتصاديّا وسياسيّا كبيرا للمجموعة. على سبيل المثال؛ ستوفر عضوية السعودية شريكا مهمّا في المنطقة لهذه المجموعة، وستساعد في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تعد السعودية لاعبا رئيسيّا في صناعة البتروكيماويات العالمية، بطاقة إنتاجية تزيد عن 70 مليون طن سنويّا، وقبول السعودية في البريكس سيوفر لأعضائها شريكا موثوقا به في قطاع الطاقة، وسيساعد على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية.
وختم الموقع تقريره بالقول؛ إن انضمام السعودية والأرجنتين إلى دول البريكس سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، حيث إن إضافة قوتين إقليميتين إلى بريكس من شأنه أن يعزز نفوذ هذه الكتلة في مناطق معينة، ويعزز النظام العالمي متعدد الأقطاب، ويوفر فرصا جديدة للنمو والتنمية، وينشر الاستقرار والتعاون الإقليميين، ويعزز التبادلات الثقافية والتعليمية.
