مع الدخول الاجتماعي في المغرب الموسوم بتداعيات أزمة اقتصادية خانقة فرضتها سياقات الخروج من الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، تعود “أزمة الخبز” لتتصدر أولويات العمل الحكومي، مع استمرار البحث عن تحقيق التوازن في المخزون الاستراتيجي للدقيق.
وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت الهند تصدير الحبوب الأساسية؛ حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
ويتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة).
وفي سياق تراجع محصول الدقيق في المغرب وضعف الإمدادات الخارجية، قرر مهنيو قطاع المخابز والحلويات التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز، على اعتبار أن “الخبز محرر، والمهنيين لهم الحق في البحث عن هامش الربح”.
وقال نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن “مهنيي الخبز ينتظرون من الحكومة التفاتة إلى القطاع عبر مقاربة شمولية، تشمل أولا القوانين التنظيمية، بما فيها التعاريف ودفاتر التحملات وتحديد أنظمة الإنتاج والتوزيع والعرض والبيع”.
وأضاف لفيف، أن “هناك تسيبا يعرفه القطاع، من إنتاج للكراجات العشوائية ولمنتجين يشتغلون خارج الإطار القانوني وبعيدا عن أعين لجان المراقبة”.
وقال إن “القطاع الوحيد الذي لم يستفد من أي برنامج تأهيل ومن أي درهم للدعم والمواكبة رغم إدراجه ضمن سلسلة الحبوب في إطار برنامج المغرب الأخضر، هو قطاع المخابز”.
ولفت إلى أن “مهنيي القطاع يعانون مع تراكم متأخرات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا أحد فكر في إنقاذ هاته المقاولات من الإفلاس”.
