بعد توقف دام عامين بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، وصلت إلى المغرب المجموعة الأولى من متطوعي “هيئة السلام الأمريكية”، البالغ عددهم 51 فردا، بحسب ما أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الرباط.
وذكرت السفارة الأمريكية، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه المجموعة هي الأكبر في جميع بلدان العالم، وتضم متطوعين من فئات عمرية مختلفة (21 و60 عاما) يمثلون العديد من جوانب التنوع الموجودة في الولايات المتحدة.
وسيخضع المتطوعون الجدد في أول أحد عشر أسبوعا لهم في المملكة لتدريب لغوي وثقافي مكثف في منطقة بني ملال-خنيفرة، قبل أن ينتقلوا إلى المدن والقرى المضيفة في جميع أنحاء البلاد حيث سيؤدون خدمة تطوعية لتعزيز السلام والصداقة ودعم استراتيجية وزارة الشباب والثقافة والاتصال في مجال تنمية الشباب.
وأوضحت سفارة الولايات المتحدة في الرباط أن هذا العام “هو التاسع والخمسون لهيئة السلام في خدمة حكومة وشعب المملكة المغربية”، مبرزة أن المغرب يستضيف متطوعين في هيئة السلام منذ عام 1963، مما يجعله من أوائل الدول التي قامت بذلك، مبرزة أن “المغرب كذلك واحد من أكثر الوجهات المطلوبة من طرف المتطوعين”.
وتعرف “هيئة السلام الأمريكية” نفسها على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنها “برنامج أسسه الرئيس الأمريكي جون كينيدي، يمثل فرصة لصناع التغيير المتحمسين للانغماس في مجتمعات بالخارج، والعمل جنبا إلى جنب مع القادة المحليين لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا لجيلنا”.
وحسب السفارة الأمريكية بالمغرب، فإنه منذ سنة 1963 حتى الآن، استضاف المغرب ما يقارب 4000 متطوع قدموا خدماتهم في مواقع وقطاعات ومشاريع كثيرة ومتنوعة، من بينها التكنولوجيا المخبرية، والتنمية الحضرية، والتنمية الاقتصادية، وتعليم المكفوفين والصم، وتقنيات التزود بالماء، وتطوير المقاولات الصغرى، وتربية النحل، إضافة إلى دورات تدريبية على اللغة الإنجليزية.
كما يهتم متطوعو الهيئة بمجالات البيئة والصحة والمقاولات الصغرى وأنشطة دور الشباب في المدن الصغرى والمتوسطة، حيث يعملون على مستوى قطاع الصحة، بتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على حسين الرعاية الصحية لفائدة الأمهات والأطفال، وتعزيز إمكانية التزود الآمن بالماء، وتيسير ولوج الساكنة إلى المرافق والخدمات الصحية.
أما على مستوى البيئة، فيعمل المتطوعون مع نظرائهم المغاربة في المساعدة على تنفيذ أنشطة التربية البيئية بشكليها الرسمي وغير الرسمي في مجال تنمية المجتمع القروي، وذلك عبر تشجيع التدبير المستدام والصيانة المستدامة للموارد الطبيعية، وتشجيع سلوك التدبير العقلاني والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب محاربة التصحر من خلال الارتقاء بمبدأ تعزيز القدرات وتنفيذ البرامج الخاصة بالزراعة الغابوية، والمحافظة على التربة، وإعادة التشجير.
