طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى وزيرَ الصحة، بـ”التدخل العاجل من أجل توفير الرعاية والعناية والعلاجات الصحية اللازمة لمرضى الصحة النفسية والعقلية”.
ونادت الجمعية، في رسالة مفتوحة إلى الوزير خالد آيت الطالب، بـ”اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيجاد حل لمرضى الاضطرابات النفسية المشردين والمشردات في شوارع وأزقة المدن والقرى، بما يضمن حقهم في العلاج والحماية والوقاية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، ومن خلال إعمال الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، التي يجري عرضها على دورات مجلس حقوق الإنسان”.
وسجلت الهيئة الحقوقية “ما توفره شوارع وأزقة المدن والقرى من معطيات تشهد وتنطق بحال أوضاعنا في مجال الحق في الصحة البدنية والعقلية”، إذ “ضاقت ذرعا بعدد المشردين، الذين يعانون من الاضطرابات العقلية/النفسية، وتشير، بما لا يحتاج إلى كثير من الجهد، إلى خطورة الوضع بسبب انعدام الوقاية والرعاية”.
كما دعت الجمعية ذاتها إلى “الكف عن الاستمرار في سياسة هدر الموارد في رعاية الفكر الخرافي وتشجيع الشعوذة، عوض الاستثمار في الصحة والتعليم، بما يناسب العصر الذي نعيش فيه ويستشرف المستقبل، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على كرامة أجيال بلادنا بين الأمم التي تتسابق نحو النهوض بالحقوق والحريات”.
جاء هذا بعد استشهاد الجمعية بحديث وزارة الصحة عن معاناة 40 في المائة من المغاربة الذين تفوق أعمارهم 15 سنة من أمراض عقلية ونفسية، في وقت لا تفوق عدد الأسرة المخصصة لهم 2238 سريرا، ولا يتجاوز عدد الأطباء 290 طبيبا نفسيا، موزعين بين القطاع العام والخاص، علما أن أغلبهم يعملون في المدن الكبرى، وخاصة الدار البيضاء والرباط وطنجة.
و قابلت الجمعية الحقوقية هذا بتأكيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المغرب يتوفر على 7090 زاوية وضريحا؛ وهو ما رأت فيه “دليلا على أن الدولة تقر بالإهمال واللامبالاة، وترعى بوعي ثقافة الشعوذة والخرافة”.
وتابعت الهيئة ذاتها: “هو الأمر الذي أقر به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حين صرح في إحدى جلسات مجلس النواب سنة 2018، جوابا عن سؤال يتعلق بالتصدي للاستغلال عن طريق ممارسة الرقية الشرعية، بأن ‘منع الرقية يبقى بيد العلماء ولا يدخل ضمن اختصاص الوزارة’، وإدراجه إياها ضمن السوق التي تخضع لـ’العرض والطلب’، مع حديثه عن أن تقنينها ‘يحتاج إلى عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وقطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارتا الداخلية والصحة’؛ بينما هي في الواقع جزء من الشعوذة والاتجار بمآسي المواطنات والمواطنين واستغلال خوفهم من المرض باسم الدين”.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن “من بواعث القلق” غياب المعطيات المكتملة، سواء لدى وزارة الصحة أو عند المفوضية السامية للتخطيط، سواء من حيث عدد المصابين بالاضطرابات النفسية والفئات المتضررة من الأطفال والشباب والنساء والمسنين أو من جهة تحديد أسباب تفشي الظاهرة؛ وهو “ما يحبط كل مسعى للإحاطة بحقيقة وضعية الصحة النفسية ببلادنا”.
وزادت الجمعية: “رغم أهمية ما يحتويه التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في غضون سنة 2012، تحت عنوان ‘الصحة العقلية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة إلى سياسة جديدة’، الذي كشف مظاهر الاختلال والنقص في مؤسسات الطب النفسي، والبنيات التحتية التي وصفها بالعتيقة وغير الملائمة، والخصاص في التجهيزات وخراب المتوفر منها، وقلة الموارد البشرية وانعدام شروط أمنها، وقصور الخدمات المقدمة ونقصها، وغياب التكفل والحماية للمجموعات المعرضة للخطر كالأطفال والنساء والمسنين والمدمنين، وندرة المؤسسات الخاصة وفراغ في القانون (…) فإن الواقع الحالي لا يختلف عما سبق ذكره”.
و دعت الجمعية الحقوقية في الرسالة المفتوحة وزيرَ الصحة إلى “الوفاء بالخطط والبرامج”؛ “كما هو الشأن بالنسبة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نصت، من بين ما نصت عليه علاقة بالموضوع، على التدابير 127، 139 و145، في المحور الفرعي الثالث: الولوج إلى الخدمات الصحية؛ القاضية بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها؛ والنهوض بالصحة النفسية والعقلية وتحفيز طلبة الطب على التخصص في الطب الشرعي والطب النفسي والوظيفي وتوفير المناصب المالية اللازمة لذلك”.
