ضبابية” و”غياب وضوح للرؤية” هذه هي الوضعية التي عبر عنها فلاحو ومزارعو مناطق “القنب الهندي” بالمغرب، مؤكدين أنه على الرغم مما يقال فإنه “لا شيء تحقق على أرض الواقع بالنسبة لهم”.
وفي هذا الإطار، قال محمد المرابط، مزارع وفاعل حقوقي بكتامة، إن “هناك ضبابية حاليا لدى الحلقة الأهم والأضعف في مسلسل التقنين هو الفلاح”، مشيرا إلى أنه إلى حد الساعة “لا وجود لأي تعاونيات بالمنطقة”.
أضاف المرابط، ضمن تصريح له أن “فكرة التعاونيات هي فكرة جديدة وليس هناك روح إنشاء التعاونيات بالمنطقة؛ فالمعتاد هنا هو العمل إما في إطار مصلحة عائلية أو شخصية في ملكية صغيرة”، مبرزا أن “الجميع يترقب
بحذر”.
تابع المتحدث ذاته مؤكدا: “لا وجود لتعاونيات بالمنطقة، إذ كانت هناك تعاونيتان حتى قبل مشروع التقنين وفشلتا؛ لأنهما لم تعطيا النتائج المتوخاة، وهي المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج لكنها لم تتحقق، ففشلتا مائة في المائة”.
وأشار المرابط، في معرض كلامه، إلى أن “المزارعين كانوا ينتظرون توطين الوحدات الصناعية بالمنطقة، لكن ما تم هو غير ذلك”، متسائلا: “إذن، ماذا سيستفيد المزارع في هذه المناطق؟”.
أوضح المزارع والفاعل الحقوقي بكتامة قائلا: “نحن على مشارف موسم زراعي مقبل، وهناك انتظارية وتوجس حول ما سيأتي به تنزيل القوانين وكيف سيتم ذلك في ظل وجود عدد من المشاكل”.
وعدد المرابط المشاكل العالقة دون حل؛ أبرزها قضية تنازع الملكيات، قائلا: “ليس هناك تحفيظ شامل رغم وعود بإنهائه في 2021.. واليوم نحن على مشارف 2023، ولم تنته المسألة”؛ ثم قضية الصراع مع مندوبية المياه والغابات بشأن ملكية الأراضي، ناهيك عن المطالبة بعفو شامل عن المزارعين.
وتابع مؤكدا: “الدولة لن تستوعب الجميع؛ وبالتالي ستتم العودة إلى القنب الهندي الترفيهي وليس الصناعي الطبي، خاصة في ظل الإبقاء على هاجس المتابعات”.
وسبق أن أكد محمد الكروج، المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي، أن استخدام المادة المذكورة للأغراض المنصوص عليها في القانون سيتم وفق مراقبة صارمة من طرف السلطات.
وشدد الكروج، في مداخلة ضمن المناظرة الوطنية الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، نهاية الأسبوع الماضي، على أن نظام المراقبة وتتبع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية “سيكون صارما، وسيتم تتبع التدفقات من استيراد البذور إلى غاية وصول المنتوج إلى سلسلة التحويل”.
