يعتزم المحتجون التجمهر في مطار إسرائيل الرئيسي بينما يناقش الكنيست مشروع القانون.. كما أعلنت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون
استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المتصاعدة على خطط التعديلات القضائية، مع قرب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست.
ومن المقرر أن يجري الكنيست الاثنين أول قراءة من أصل ثلاث للمصادقة على مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.
ويقول المنتقدون لمشروع القانون إن هذه التعديلات تقوض استقلال القضاء. من جهته، يقول نتنياهو، الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها، إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة.
الرئيس الإسرائيلي يرى إمكانية لاتفاق
وتعثرت محادثات تسوية الأزمة التي استضافها الرئيس الإسرائيلي بين الحكومة والمعارضة الشهر الماضي. واندلعت الاحتجاجات في الشوارع مجدداً بعد أن كانت قد هدأت لفترة.
وقال الرئيس إسحق هرتسوغ، الذي يُعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، “يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية”.
ويعتزم المحتجون التجمهر في مطار إسرائيل الرئيسي، بينما يناقش الكنيست مشروع القانون. وأعلنت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل إغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون الاثنين.
من جهته، ذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه “من غير الوارد” أن تقيد الحكومة الإسرائيلية الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف بحق المحتجين.
لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات “لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي”، مستشهداً على سبيل المثال الاضطرابات في مطار بن غوريون ودعوات بعدم الامتثال للأوامر داخل الجيش وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.
المدعية العامة تواجه الحكومة
وقال نتنياهو إن المدعية العامة غالي باهراف ميارا سيتعين عليها “تقديم إفادة” لمجلس الوزراء. وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اقتباسات مسربة لبعض الوزراء يطالبونها بالاستقالة.
ونقل مصدر مطلع عن باهراف ميارا قولها إنها تأمل ألا تطلب منها الحكومة أن تقول إن هناك حاجة إلى حملة أكثر صرامة حتى لو كانت تتعارض مع تقديرات قيادات الشرطة الموجودة ميدانياً والمدعين العامين.
كما نقل عنها قولها: “آمل ألا تتوقع الحكومة أن تقوم أجهزة إنفاذ القانون بإلقاء القبض على “أعداد” من المتظاهرين أو إصدار لوائح اتهام بحقهم”.
في سياق آخر، قالت شركة بيغ شوبينغ سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 24 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون “خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية”.
وذكرت في رسالة مفتوحة “هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل”.
وبعد هذا الإعلان، تراجعت أسهم الشركة 3.1%. من جهته، قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إنه سيقاطع بيغ ما لم تتراجع عما اعتبره “ترهيباً” سياسياً.
هذا وألحقت الأزمة ضرراً بالاقتصاد في إسرائيل. وقدر موقع ذا ماركر الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد اليوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مشيراً إلى ضعف الأسهم والشيقل وارتفاع التضخم نتيجة تراجع قيمة العملة بما تجاوز 5% أمام الدولار مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
