حكومه عزيز اخنوش. تواجه إحتقان اجتماعي متصاعد جراء الغلاء وارتفاع الاسعار

مر عام ونصف منذ أن عيّن الملك محمد السادس، نصرة الله وحفظه أمان جميع المغاربه الأمين العام حزب التجمع الوطني للاحرار عزيز اخنوش رئيسا للحكومه المغربيه عقب فوزه في الانتخابات بحصد مئه ومقعدين من أصل 395 مقعد في مجلس النواب مع برنامج انتخابي زاخر بالوعود.

فهل بدأ المغاربه يعيشون بعد هذة المدة وفاء الحكومه بوعود اخنوش وتحول حالهم الى الافضل ؟

أين وعود رئيس الحكومه عزيز اخنوش للشعب المغربي

يشهد المغرب سخطا شعبيا بسبب الارتفاع المهول للأسعار في المحروقات وجميع المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية، التي كانت تعتبر أساس القوت اليومي لعموم الفقراء كالطماطم والبصل والبطاطس والقطاني. بل أصبح ضعف القدرة الشرائية يمس بالإضافة لذوي الدخل المحدود أيضا الفئات المتوسطة

المغاربه اليوم لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من ضرب قدرتهم الشرائية والاجهاز على قوتهم اليومي، فالمغرب حاليا يعيش احتقانا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار.

لقد عادت مستويات الفقر في المغرب إلى ما كانت عليه في عام 2014، وذلك بعدما تأثرت البلاد بالتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والتضخم، كما ذكرت المفوضية العليا للتخطيط الحكومية في تقرير حديث.

ايضا مهم ارتفاع الأسعار ليس المعضلة الوحيدة التي واجهت الائتلاف الحكومي بقيادة عزيز أخنوش، إذ تواصلت المصائب على الأخير واحدةً تلو الأخرى مع توالي سقطات حكومته التي تتشكل من “الأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”. من غلاء الأسعار إلى إضرابات المعلمين واحتجاجات الشارع والجامعات، فضلاً عن فضائح وزارية وقرارات مرتبطة بتدبير الجائحة ونظام التقاعد والتوظيف، أثارت كلها غضب المغاربة.
مشكلات قد تمكن من الحصول على صورة موضوعية حول قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع الأزمات.

لا يمكن الحديث عن نجاح حكومة أخنوش أو فشلها، “لأننا لسنا في نظام تتحمل فيه الحكومات مسؤولية وضع الإستراتيجيات وتنفيذها”، مشيراً إلى أن “الحكومة الحالية شأنها شأن سابقاتها ليست إلا شماعة تُعلّق عليها إخفاقات سياسات الحكومات السابقه

لن يكون هناك تأثير بشأن المواد التي تحتاجها البلاد”؛ هكذا طمأنت الحكومة المواطنين بوجود موفورات التخزين بعد نشوب الحرب الأوكرانية، لكنها تشدد على أن “الأسعار سترتفع”. فهل الحرب مبرر مقنع أم شمّاعة يُعلَّق عليها فشل السياسات؟

أن تأثير الحرب على الأسعار في العالم لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لأن “أي اقتصاد يمكنه مواجهة الأزمات الظرفية، إذا كان قد بنى أسُساً للقوة خلال الفترات التاريخية المتتالية خاصةً في الرخاء”، لافتاً إلى أن “الاقتصاد المغربي لم يُبنَ لمواجهة الظروف الصعبة بل بني على الاستهلاك

إلى أن “العناصر الظرفية تزيد من ضغط الأزمات، من قبيل الحرب والجفاف والإغلاق الذي فرضته الحكومة على الاقتصاد خلال السنتين الأخيرتين بالتزامن مع تفشي كوفيد19″، لكن مسؤولية الدولة في تفاقمها تظل ثابتةً ولا يمكن تصور الخروج منها أو على الأقل تخفيف آثارها، إلا إذا تغيّر توجه الاقتصاد المغربي بشكل جذري عبر تغيير السياسات العمومية”.

هناك موجه أحتجاج جديدة تظهر بقوة ولابد التعامل معها بجديه الان مع تسارع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل نجاح تجارب دول أخري في تدبير أزماتها تخشي معظم الحكومات العربيه من موجه ثورات جديدة شبيهه بآلتي اندلعت نهايه عام 2011 ما سمي الربيع العربي آلتي تمثلت نسخته في المغرب في حركه 20 شباط/فبراير.

ومع أن وجوه الحركة التي قادت احتجاجات المغرب عام 2011، أن شروط عودة الحراك موجودة وتتمثل في “الواقع الذي يعيشه المغاربة اليوم”، ويلفت إلى أن “أي شيء يمكن أن يكون سبباً في اندلاع احتجاجات واسعة”.