سلطنه عمان تحظر الاستثمار الأجنبي لتوفير فرصة عمل عن طريق المستثمر العماني

في خطوة تترتب عليها العديد من الانعكاسات، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا وزاريًّا، بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.
وفق بعض أعضاء الغرفة التجارية بالسلطنة، فإن القرارات تهدف بالأساس لتمكين المستثمر العماني بالمقام الأول، بما يسهم في توفير فرص العمل للعمانيين.
وفي مايو/ أيار 2022، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، إن هناك خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عمان تستحوذ على نسبة 74.3% من إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي البالغ عددهم مليونًا و 449 ألفًا و358 عاملًا، ويتصدرها قطاع التشييد الذي يضم ما نسبته 7.25% من أولئك العاملين.
وفق الإحصائية، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6% من إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان، الذين يبلغ إجمالي عددهم في القطاعات الثلاثة ومن بينهم العاملون في القطاع الحكومي مليونًا و 485 ألفًا و 123 عاملًا وافدًا.
القطاعات التي يشملها القرار
يشمل القرار العديد من الأنشطة والقطاعات منها، قطاع الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماء البحرية، والطباعة، نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، تأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة، ويستثني بعض القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة.
وكذلك نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية، نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية).
من ناحيته، قال حمد الذهب رئيس مجلس الأعمال العماني-الروسي، إن الهدف الرئيسي هو إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من العمانيين.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن هذه الخطوة يمكن أن تحل جزئيا المشكلة المرتبطة بالباحثين عن العمل والتي تتزايد.
ويرى أن النظرة السلبية للخطوة تتمثل في عدم الاستثمار في هذه الأنشطة والتي تعتبر من القطاعات الواعدة لصغار المستثمرين غير العمانيين، لافتا إلى أن الخطوة يمكن أن تنعكس إيجابا إذا حظيت الأنشطة باستثمارات محلية ويد عاملة محلية، بما ينعكس إيجابا على المدى الطويل كرافد اقتصادي وفرص تشغيلية للعمانيين في نفس الوقت.
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي العماني، إن القرار جاء بناء على مراقبة من وزارة التجارة والصناعة وتوجيه الاستثمار، وترتبط بحاجة السوق، وضروريات المنع.
ويرى أن الهدف الأساسي من القرار هو إتاحة الفرصة للعمانيين الذين يمكنهم القيام بهذه الأنشطة.
أضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن التأثيرات الإيجابية تشمل توفير الفرص للعمانيين، بينما تتعدد الجوانب السلبية لتشمل المستثمرين الأجانب أو العمانيين.
ويرى أن المستثمر العماني يتضرر من خلال إلزامه بتوظيف العمالة المحلية، وهي مراحل انتقالية يعاني منها الجميع حتى التأقلم، كما يمكن أن تدفع نحو الالتفاف على القوانين.
وتابع: “نتمنى أن تكون القرارات درست بشكل جيد، حتى لا تتسبب في صدمات عنيفة، كما يجب استمرار تقيي التجربة مع إمكانية العدول عنها حال عدم نجاحها”.
وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة، بلغ عدد العاملين الوافدين العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة في القطاعين الخاص والعائلي 600 ألف و927 عاملًا بنسبة 41.5%، وجاءت في المركز الثاني مهن الخدمات بعدد بلغ 444 ألفًا و 11 عاملا، وبنسبة 30.6%.
فيما بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 102 ألف و533 عاملا وافدا بنسبة 7.1%، وفي مهن البيع 92 ألفًا و816 عاملًا، و87 ألفًا و 743 عاملًا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد.
فيما بلغ عددهم في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 53011 عاملًا، و35561 عاملًا فنيًّا في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و32258 في مهن مديري الإدارة العامة والأعمال.