جدل كبير حول مشروع مرسوم المجانية بالتعليم الخصوصي

أثار مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نسبة مساهمة مؤسسات التعليم الخاص في تقديم خدمات مجانية لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والإعلامية، ويرى البعض، أن هذا المرسوم خطوة إيجابية نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بينما يخشى البعض الآخر من تأثيره على جودة التعليم الخاص واستقلاليته.
ومن أسباب هذا الجدل القائم هناك مخاوف من تأثيره على جودة التعليم، حيث يرى
يرى البعض أن فرض نسبة معينة من المجانية قد يؤثر على جودة التعليم المقدم في المدارس الخاصة، وأنه قد يؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للمدارس الخاصة وبالتالي التأثير على مستوى التعليم المقدم للطلاب الآخريند إلى جانب مخاوف من التأثير على استقلالية المدارس الخاصة، فحسب البعض فإن هذا المرسوم قد يحد من استقلالية المدارس الخاصة في تحديد رسومها وسياساتها التعليمية، مما قد يؤثر على قدرتها على الاستثمار في تطوير التعليم.
هذا فضلا عن وجود مخاوف من عدم القدرة على التنفيذ، ومواجهته لصعوبات في التنفيذ، حيث قد لا تكون هناك آليات واضحة لتحديد الأسر المستحقة للمجانية أو لضمان التزام المدارس الخاصة بالنسب المفروضة.
ويرى البعض أن هذا المرسوم يطرح تساؤلات حول كيفية تمويل هذه المجانية، وهل سيتم ذلك من خلال ميزانية الدولة أم من خلال مصادر أخرى.
ومن بين مطالب قطاع التعليم الخاص التريث في التطبيق، وإيجاد حلول تمويلية كافية لضمان استمرارية جودة التعليم في المدارس الخاصة.
هذا، ويهدف هذا المرسوم، إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، من خلال توفير فرص التعليم المجاني للأسر المعوزة والأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تعزيز دور التعليم الخاص
في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، إلى جانب تطوير التعليم المدرسي بشكل عام، من خلال إيجاد إطار قانوني يحدد التزامات مؤسسات التعليم الخاص.