دعا تقنيو وأطر ومستخدمو المكتب الوطني للمطارات، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير النقل واللوجيستيك إلى تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي.
وطالب هؤلاء في رسالة موجهة إلى الوزير بتنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 12 فبراير 2019، وعلى رأسها تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء، إلى جانب تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 09 غشت الماضي.
كما لوح مستخدمو المكتب، في رسالتهم الموجهة أيضا إلى رئيس الحكومة، بالتصعيد والدخول في إضراب، بعدما كانوا قد تراجعوا عن خوضه في يونيو المنصرم.
وأكدت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، وتقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، أن “الازدواجية في التعامل مع مطالب الأجراء والفرقاء الاجتماعيين، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة في توزيع الزيادة في الأجور، لن يزيد إلا تأجيج الوضع داخل المؤسسة، وسيضطر إلى العودة للإضراب الذي تم تعليقه يوم 13 يونيو 2022 دفاعا عن الحقوق المشروعة والنضال ضد الحيف والتمييز السلبي”.
ولفتت المكاتب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتباه المسؤول الحكومي إلى ضرورة مراعاة مبدأي المساواة والإنصاف في معالجة مطالب أجراء المكتب الوطني للمطارات، مشيرة إلى أن ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة “لن يتم إلا بالتعامل بالجدية اللازمة مع جميع الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة للمؤسسة”.
وشددت المكاتب النقابية ذاتها على أنها كانت قد أعلنت عن إضراب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2022، لتقوم بتعليقه بعد التزام المديرة العامة، بحضور ممثل عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالبهم، ليتم بعدها توقيع اتفاق بين الطرفين يوم 09 غشت الماضي، من بين أهم بنوده الزيادة في بعض المنح الخاصة بالفئات الممثلة في هذه المكاتب.
في المقابل، يؤكد المكتب الوطني للمطارات، وفق مصدر مسؤول، في تصريح له، أن “قنوات الحوار مفتوحة بشكل مستمر مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة الملفات المطلبية ومعالجة كل القضايا في أجواء من الحوار البناء والمسؤول”.
