أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين.
وأبرز أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، مبرزا أنها ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
وتابع السيد أخنوش أنه “مواصلة للجهود الحثيثة التي نبذلها لتكريس عدالة صحية حقيقية، كان لزاما علينا أن نجعل من تخفيض أسعار الأدوية أحد أولويات سياستنا الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة”.
وزاد ر رئيس الحكومة بأنه “تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس”، مضبفا أنه “إيمانا منا بأن الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة، فإننا مستمرون في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لنضمن ألا يكون الدواء عبئا على المواطن، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة”.
وقال أخنوش، تم إطلاق مشروع بناء مصنع لإنتاج اللقاحات بإقليم بن سليمان، مسجلا أنه “مشروع طموح سيمكن بلادنا من تلبية نسب مهمة من الاحتياجات الوطنية واحتياجات القارة الإفريقية”.
وأبرز أنه “تم تكريس هذا الطموح من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مابين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات MARBIO، تم تأكيدها من خلال ثلاثة اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح”، مسجلا أنه “من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026”.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن “كل التجارب الإصلاحية العميقة في المنظومات الصحية أظهرت أن تحولات انتقالية بهذا الحجم لا يمكن أن تقاس بنتائج ظرفية أو لحظية، بل هو مسار تظهر ثماره على مدى عقد من الزمن”، أكد في المقابل أن التخطيط المحكم، والتفعيل الجاد، يمكن أن ينتجا تحولات ملموسة في غضون خمس سنوات، مؤكدا أنه “الأفق الذي نعمل عليه اليوم، بإجراءات مدروسة وإصلاحات مؤسساتية قائمة على رؤية متكاملة”.
ونوه رئيس الحكومة، إلى أن الإصلاحات الكبرى التي تم إطلاقها، سواء في الرفع من عدد الأطباء، أو تعميم المستشفيات الجامعية، أو إرساء المجموعات الصحية الترابية، ستبدأ في إعطاء نتائجها تدريجيا، معتبرا أن هذه الرؤية “تشكل جزءا من مشروع تنموي متكامل، نعمل اليوم على تنزيله بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية واضحة”.
وخلص في الأخير، إلى التأكيد على أن “خارطة الطريق التنموية التي نسير وفقها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتقاطع بشكل وثيق مع جميع المشاريع الكبرى التي أطلقناها منذ الآن في إطار الاستعداد للتظاهرات الدولية التي ستعرفها بلادنا (..) والتي نراها محفزا إضافيا لتسريع عجلة التنمية، ورافعة استراتيجية لتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الخدمات العمومية”.