كشفت معطيات جديدة، عن إطلاق مصالح الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب، عملية تدقيق واسعة لعقود قروض برنامج “انطلاقة”، التي ربطت المستفيدين من البرنامج بالبنوك المنخرطة فيه، بعدما ظهرت مجموعة من الاختلالات في بنود عقود.
وأضافت المصادر ذاتها، ارتباط عملية التدقيق في عقود قروض “انطلاقة” بمجموعة من الاختلالات، أهمها تضمين بنوك في بنود عقودها مع مستفيدين، إلزامية تقديمهم ضمانات شخصية غير محددة القيمة، في الوقت الذي تعتبر القروض الممنوحة في إطار هذا البرنامج مضمونة بنسبة 80 % من قبل “تمويلكم”، صندوق الضمان المركزي سابقا، فيما تخضع نسبة 20 % المتبقية من التمويل لضمان عقد تأمين مرفق بالعقد الائتماني.
وأكدت المصادر ذاتها، امتداد عمليات التدقيق إلى اختلالات مرافقة لعروض برنامج “انطلاقة”، همت إجبارية فتح الحساب البنكي، وتغذيته بإيداعات مالية مهمة، طيلة فترة معالجة الملف، وإجراء سحوبات كذلك، بما يخالف ضوابط المراقبة الجبائية، باعتبار أن الحسابات تفتح باسم مقاولات قانونية، ولا تعود إلى أشخاص طبيعيين. وتوصلت مصالح المراقبة البنكية، بشكايات من مستفيدين بشأن استغلال بنوك مبالغ إيداعاتهم خلال مدة تجاوزت 6 اشهر، قبل إعلامهم برفض طلبات استفادتهم من قروض “انطلاقة”، إد تجاوزت المبالغ الرائجة في حسابات سقف 100 مليون سنتيم، فيما همت شكايات أخرى، إلزام بنوك زبناء بأداء مساهمات ذاتية في التمويلات، بلغت قيمتها ثلث مبالغ القروض المطلوبة.
