رفع المغرب الميزانية المخصصة للتجهيزات العسكرية بـ70 مليار درهم، حيث سوف تنتقل في قانون المالية 2023 من 110 مليار درهم إلى حوالي 180 مليار درهم، ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادات المخصصة لشراء المعدات العسكرية، وهي بحسب مراقبين للنقاش حول قانون المالية الجديد “غير مسبوقة”.
كما حدد مشروع القانون المذكور، في المادة 34، قيمة 115 مليارا و953 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال سنة 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.”
وبهذا ستعرف ميزانية “الترسانة العسكرية المغربية” في سنة 2022 ارتفاعا بحوالي 4 ملايير و604 ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية.
ويذكر أن المبلغ المرصود للحساب المذكور، والمعروف إعلاميا بـ”ميزانية التسليح”، عرف تصاعدا مضطردا بين سنتي 2016 و2020، حيث انتقل من قيمة 56 مليارا و588 مليون درهم في قانون مالية سنة 2016، إلى ما يفوق الضعف في مشروع قانون مالية سنة 2020 الذي خصص له ميزانية 110 ملايير و953 مليون درهم ، ثم شهد استقرارا موسوما بتراجع خفيف قيمته 3 ملايين درهم خلال ميزانية السنة الجارية.
