أفادت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة بأن سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة يرجح أن يرتفع بنسبة 80 في المائة ابتداء من أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرك.
وبالنظر للوضع الحالي، حذر “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة، اليوم الجمعة، من أن “الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام 2023″، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدات “عاجلة” في أوج أزمة غلاء معيشة.
وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيها إسترلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا.
وقال ذات المصدر إن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19، وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا”.
وبما أن هذه العتبة حسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه إسترليني في يناير وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤما، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة بالمائة على أساس سنوي في بريطانيا.
وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لـ “أوفغيم” إن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.
وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحا “متواضعا” لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر، لكن “خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحا في الوقت الحالي”.
