تعمل المديرية الجهوية للتجهيز على تأهيل 341 كيلومتر من الطرق بجهة بني ملال خنيفرة، بميزانية تصل إلى 82 مليار سنتيم.
وتسعى المديرية من خلال استراتيجية حفظ وتطوير البنية التحتية الطرقية، على إعادة تأهيل 341 كيلومتر موزعة على برامج الطرق الرئيسية، ويتعلق الأمر ببرنامج صيانة الطرق، وبرنامج صيانة القناطر، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويشمل المشروع أيضا تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية بجهة بني ملال خنيفرة، ويتضمن إنجاز 13 مشروع للطرق بأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح، وتصل نسبة تقدم الأشغال بها إلى 80%.
وتقوم مديرية التجهيز بالعمل على تأهيل الطرق الرئيسية للإقليم بشكل خاص والجهة بشكل عام، خاصة ما يتعلق ببناء طريق مداري لمدينة بني ملال على 13.8 كيلومتر بمبلغ 15 مليار سنتيم من أجل تخفيف حركة المرور الكثيفة العابرة لمدينة بني ملال ومدار الطريق الوطنية رقم 8 المؤدية إلى مراكش.
ويهدف العقد البرنامج الموقع بين الدولة والجهة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية بجهة بني ملال خنيفرة، إلى تأهيل الطرق الاستراتيجية، ويشمل ذلك الطريق الوطنية رقم 11 التي تربط خريبكة ببني ملال عبر الفقيه بن صالح على طول 75 كيلومتر، والطريق الجهوية 710 التي تربط أبي الجعد بخنيفرة على مسافة 85 كيلومتر والطريق الوطنية رقم 29 التي تربط زاوية آيت إسحاق بزايدة بإقليم خنيفرة يبلغ 47 كيلومتر.
ويرتقب أن يسمح تطوير الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين أبي الجعد وخنيفرة، إلى تحسين حالتها خلال فصل الشتاء عبر إزالة نقاط الانقطاع، ثم تقليص زمن الوصول إلى الطريق السريعة التي تربط بني ملال والدار البيضاء، والمشاركة في تطوير العديد من المراكز التي يعبرها هذا المحور.
ويهدف المشروع أيضا إلى تأهيل الطريق الجهوية رقم 304 التي تربط أزيلال بالطريق الوطنية رقم 8 عبر بن الويدان وأفورار على بعد أكثر من 60 كيلومتر، بمبلغ يفوق 15 مليار سنتيم، والذي بلغت نسبة إنجازه 45%، فضلا عن تأهيل الطريق الجهوية رقم 307 التي تربط دمنات بسكورة على مسافة تزيد عن 77 كيلومتر بمبلغ 24 مليار و800 مليون سنتيم، من أجل تحسين مستوى الخدمة على الطريق الجهوية رقم 307، وتعزيز الربط مع جهة درعة تافيلالت وخاصة إقليم ورزازات.
وتتوفر جهة بني ملال خنيفرة على شبكة طرق مصنفة هامة، تمتد على مسافة 4296 كيلومتر، منها 339 كيلومتر من الطرق الوطنية و1488 كيلومتر من الطرق الجهوية و2469 كيلومتر من الطرق الإقليمية، والتي تتطلب تدخلات دائمة لحماية التراث الطرقي الحالي، وتحسين مستوى الخدمة والسلامة لفائدة مستعملي الطريق.
