فضحت كلفة التأمين المدرسي “جشع” مدارس خصوصية، لمناسبة التسجيل بالموسم الدراسي الجديد، التي انطلقت منذ يوليوز الماضي، بعدما تبين أن ثمن بوليصة التأمين على المسؤولية المدنية بين المدارس يتراوح بين 8 دراهم و200 في عقود التأمين الجماعية المبرمة بين إدارات المدارس وشركات التأمينات، في حين يتم فوترة “تكاليف التأمين” بأسعار أعلى على الأسر، تتجاوز 2000 درهم، وتضمن في تكاليف التسجيل.
وأظهرت “باقات” تسجيل في مدارس خصوصية، تضمين خدمة التأمين بأسعار مرتفعة، تجاوزت قيمة قسط التأمين في العقد الجماعي للمدرسة، وتخطت حتى القسط المرجعي في التعليم العمومي، البالغ 12 درهما، ما أجج غضب الأسر، التي تفاقمت مشاكلها المالية لمناسبة الدخول المدرسي الجديد.
وتلتزم الأسر بأداء قيمة التأمين المدرسي على أبنائها، الذي يضمن غالبا في باقة رسوم التسجيل “frais d’inscription”، علما أن المبلغ المفروض عليهم يتجاوز بكثير قيمة بوليصة التأمين التي يستفيد منها التلميذ، فعوض أن يؤدوا 160 درهما على الأكثر، يضطرون إلى دفع بين 1000 درهم و2500، ذلك أن المدرسة ترتبط مع شركة تأمين بعقد يتيح الاستفادة من منتوج التأمين المدرسي “assurance scolaire”، الذي ترتبط قيمته بعدد التلاميذ المؤمنين، فكلما كان العدد أكبر، تقلصت كلفة التأمين، التي تبدأ من سبعة دراهم، وتتيح الاستفادة في إطار المسؤولية المدنية، انطلاقا من هذا المبلغ من تكاليف استشفاء في حدود 500 درهم، وتعويض في حالة الوفاة يصل إلى 15 ألف درهم وأكثر.
وترتبط مؤسسة التعليم الخصوصي مع الشركة المؤمنة بعقد تأمين جماعي اسمي، أي يتضمن أسماء جميع التلاميذ المؤمن عنهم، غير أن أولياء الأمور يظلون غافلين عن مجموعة من الأمور عند تعرض أبنائهم لحوادث، أن هذا العقد يمكن أن يتضمن بنودا تحوي خدمات تلقائية أو إضافية، من قبيل التعويض عن تضرر الأسنان وكسر النظارات الطبية، وكذا حوادث الساعات الإضافية، في الوقت الذي يؤكد سليمان بوسليمي، وكيل تأمينات في الدار البيضاء، في اتصال هاتفي مع “اقتصادكم”، أن عقد التأمين المدرسي ليس عقد إجباريا في مدونة التأمينات، كما هو الحال بالنسبة إلى التأمين على المسؤولية المدنية، وإنما الإطار التشريعي المنظم لمجال التربية والتكوين، هو الذي يتحدث عن إلزامية هذا التأمين، دون أن يوضح الحدين الأدنى والأعلى لقسط التأمين.
ويشدد بوسليمي، على تورط وكيل التأمين في مواجهة مباشرة مع أولياء أمور التلاميذ، باعتبار أن مؤسسة التعليم الخصوصي زبون، فيما التلميذ مؤمن، يجهل ذووه تفاصيل عقد التأمين، وبالتالي يحتجون في أغلب الأحيان على هزالة التعويضات، علما أن الشركة لا تؤمن إلا في حدود العقد، في الوقت الذي يتحدث مصدر مهني، عن قصور في عملية مراقبة أنشطة التأمين في المدارس الخاصة، ذلك أن المفتش يطالب بمعاينة عقد التأمين، الذي لا يثبت بالضرورة استفادة المدرسة من التأمين، بينما حري به أن يطالب بوصل أداء أو شهادة التأمين.
ويتعين على أولياء الأمور طلب نسخة عن عقد التأمين بين المدرسة وشركة التأمينات، أو شهادة تأمين على الأقل، علما أن أغلب واجبات التأمين تؤدى نقدا بطلب من إدارات المدارس الخصوصية، ولا يمنح للآباء أي وصولات مقابلها، فيما يفترض أن تتضمن النسخة المشار إليها مجموعة من البيانات المهمة، مثل رقم بوليصة التأمين وتاريخ بدايتها ونهايتها، وكذا رأس المال المؤمن، أي الخيارات والخدمات المتاحة في العقد، مثل الاستفادة من سيارة إسعاف وكذا تعويضات عن الحصص الاستدراكية، في حال تعرض الطفل لحادثة أقعدته عن الدراسة لفترة معينة.
ويشمل التأمين، حسب العقد، ما يقع داخل الفصل والمدرسة، وكذا في الطريق إليها، إضافة إلى الرحلات المدرسية، التي يتعين إشعار شركة التأمين لمدة 24 ساعة، قبل تاريخ انطلاقها، مع أخذ التراخيص اللازمة من السلطات المعنية.
