حذر البنك الدولي من تفاقم أزمة المياه، مع توقع تجاوز الطلب على هذا المورد للعرض بنسبة 40 في المائة في أفق 2030، خاصة بفعل تأثير التغير المناخي.
فقد أصبحت موجات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمياه أكثر شدة، إذ تتعرض المياه الجوفية للاستغلال المفرط والتلوث، وتواجه المدن والمزارع نقصا حادا في إمداداتها من المياه.
وأشارت المنظمة الدولية في مقال لمديرها العالمي في قطاع الممارسات العالمية للمياه ” ساروج كومار جا ” حول الممارسات الفضلى في هذا المجال، إلى أن هذه الأحداث ستقوض مكاسب التنمية، وستتطلب المزيد من الاستثمارات لحل أزمة تدبير المياه.
وفي معرض التحذير من أن الضرر سيطال الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا على نحو غير متناسب، ما سينجم عنه تنامي عدم المساواة، ذكر المسؤول بأن الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو، وذلك مع تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ.
وفي المقال الصادر بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه (المنظم ما بين 23 غشت وفاتح شتنبر بستوكهولم في السويد)، يؤكد المتحدث أنه يتعين اتخاذ إجراءات جذرية على مختلف المستويات.
إذ تتعرض المياه برأيه، وباعتبارها منفعة عامة، للتسعير بأقل من قيمتها الحقيقية، كما تتم إساءة تدبيرها في أغلب الأحيان. وتعكس السياسات الوطنية لإدارة المياه كيفية تقدير قيمة هذا المورد الحيوي.
وأضاف المسؤول بالمنظمة الدولية، أن من شأن نظم الإدارة الرشيدة– التي تشتمل على المؤسسات والشبكات التي تستخدم المياه وتديرها بكفاءة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة وبشفافية، أن تكفل إدارة ناجعة للمياه وتخصيصها، بشكل عادل مع تفادي أية منازعات.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لإدارة المياه العابرة للحدود، نظرا لتزايد الضغوط على المصادر العامة لإمدادات المياه. كما أن أهمية الإدارة الرشيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتجاوز ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من قبيل الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي ظل وجود ملياري نسمة يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب و3.6 مليار نسمة ، لا يحصلون على خدمات صرف صحي مأمونة، ذكر” كومار جا” بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجديدة لمواجهة التحدي العالمي في مجال المياه، مسجلا أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم.
