الحكومة تنشر “الحصيلة” في كتاب.. وتثمّن مخرجات اجتماع أحزاب المعارضة

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة قررت “إصدار كتاب يلخص حصيلتها خلال سنة 2022، وهي مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته”.

وذكر بايتاس في بلاغ انعقاد المجلس الحكومي، تلاه في الندوة الأسبوعية، أن “هذا الإصدار سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد مصادقة الأغلبية الحكومية على مضامينه”.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة شدد، في مستهل المجلس، على “ضرورة الحفاظ على وتيرة الاشتغال المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات الملك ولأبناء هذا الوطن”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الإصدار “يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية”.

وقال بايتاس إن “رئيس الحكومة نوّه بجهود الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة، وذكر أن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات الملكية”.

إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، تطرق رئيس الحكومة لـ”اللقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، والتي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية”.

كما تطرق رئيس الحكومة، في كلمته أمام المجلس الحكومي، للقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، “إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، الذي كان مناسبة لاطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي الختام، أكد رئيس الحكومة للرأي العام الوطني أن “الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي”.

يشار إلى أن الحكومة عقدت أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 مجلسها الأسبوعي، برئاسة رئيسها عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.