يتم سنويا تسجيل ما يقرب من 700 حالة وفاة في السنغال بسبب حوادث السير بحسب المدير العام للوكالة السنغالية للسلامة على الطرق الشيخ عمر غاي.
وقال غاي الذي كان يتحدث مؤخرا خلال اجتماع لجنة التنمية الإقليمية حول السلامة على الطرق على مستوى إقليم ماتام “مع متوسط 700 حالة وفاة كل عام، لا يزال عدد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق مقلقا في السنغال”.
وأضاف أن “هذه الإحصائيات لا تأخذ في الاعتبار الوفيات المسجلة على مستوى ضحايا الحوادث في المستشفيات”، مؤكدا ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في قطاع النقل والسكان والسلطات الإدارية في مكافحة انعدام الأمن على الطرق والذي يشكل “تحدي ا اقتصادي ا كبير ا”.
وقال “للأسف أحد العوامل الحاسمة ل 90 في المائة من أسباب الحوادث ، ينبع من السلوك البشري، من خلال السرعة المفرطة واستهلاك المواد المحظورة”، دون تناسي حالات الحوادث المتعلقة بتقادم العربات مما يضع الفحص التقني كعنصر أساسي من عناصر السلامة على الطرق.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان السنغالي تبنى في أبريل الماضي مشروع قانون سير جديد يحدث العمل برخصة السياقة بالنقاط اعتبار ا من عام 2025.
ووفقا لوزير البنية التحتية والنقل منصور فاي، فإن هذا القانون الجديد “يهدف إلى تعزيز إدارة أفضل لحركة السير على الطرق، في إطار أنظمة نقل جماعي حديثة وآمنة ومريحة ومستدامة”.
