شهد عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفاعا خلال يوليوز الماضي، في مؤشر على استمرار عروض التشغيل في سوق يشهد تنافسا لاستقطاب عدد محدود من العمال.
وتشير آخر إحصائيات وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة ليناهز 11.2 مليون، بعد مراجعة كبيرة لزيادة بيانات الشهر السابق، في مقابل 11 مليون خلال يونيو المنصرم.
وظل عدد الوظائف الشاغرة مرتفعا ويفوق 10 ملايين المسجلة منذ صيف 2021، فيما سجل عدد الأمريكيين الذين غادروا وظائفهم انخفاضا إلى نحو 4.2 مليون شخص في يوليوز، في مقابل 4,3 في الشهر الذي سبقه.
وتظهر الإحصائيات الجديدة التي تم نشرها الثلاثاء أن سوق الشغل يظل قويا، غير أن بعض المؤشرات تظهر تباطؤ الانتعاش، في الوقت الذي يعمل فيه الاحتياطي الفدرالي على رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم الذي سجل رقما قياسيا في أربعة عقود.
وفي تحليلها لهذه المعطيات، أبرزت “وول ستريت جورنال” أن وتيرة نمو الوظائف خلال النصف الأول من السنة الجارية كانت أبطأ من مجموع سنة 2021، فيما تأرجحت طلبات إعانة البطالة لتقارب، خلال الأسابيع الأخيرة، أعلى مستوى خلال هذه السنة.
من جانب آخر، تحسنت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال غشت، بعد ثلاثة أشهر من الانخفاض.
وأفادت مجموعة البحث الخاصة “ذا كونفيرانس بورد”، وهي جمعية ترصد مؤشرا رئيسيا للاستهلاك، بأن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 103.2 في غشت من 95.3 التي تمت مراجعتها خلال يوليوز، في الوقت الذي تراجعت فيه مخاوف الأسر بشأن التضخم في سياق انخفاض أسعار البنزين.
وحسب “وول ستريت جورنال”، ففي الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الأمريكي قد استرجع 22 مليون وظيفة شغل كان قد فقدها مع مطلع جائحة كوفيد-19، فإن الساكنة النشيطة ظلت أقل مما كانت عليه في بداية 2020.
ويتابع المحللون عن كثب جميع المؤشرات الاقتصادية في سياق تشديد الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية. إذ التزم رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، مرارا برفع أسعار الفائدة من أجل خفض التخضم، وإن كلف ذلك تباطؤ الاقتصاد.
