طالبت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، بميزانية قياسية تبلغ 5.59 تريليون ين، وهو ما يعادل 40.35 مليار دولار أمريكي برسم السنة المالية 2023.
وتتجاوز ميزانية الدفاع المطالب بها الرقم القياسي السابق البالغ 5.4 تريليون ين (حوالي 38.92 مليار دولار)، والذي خصص للسنة المالية 2022.
ويأتي هذا الطلب ليؤكد تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والتي أكد فيها على أن الإنفاق الدفاعي للبلاد “سيزيد بشكل كبير” خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن هذه الميزانية سيتم رصدها لتمويل ما لا يقل عن 100 مشروع جديد، تتعلق بتحديث المعدات العسكرية واقتناء أنظمة دفاع جديدة مضادة للصواريخ، وطائرات بدون طيار.
وأشار طلب الميزانية، أيضا، إلى تحديث قدرات اليابان في استخدام الصواريخ في الضربات الاستباقية، إذ تسعى وزارة الدفاع إلى تعزيز صناعة صواريخ حديثة طويلة المدى.
وفي ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية أن الوزارة تعتزم أيض ا تطوير طائرات بدون طيار لا تقتصر مهامها فقط على المراقبة وجمع المعلومات، بل يمكنها تنفيذ الهجمات، مضيفة أن الوزارة تخطط لبناء سفن مجهزة بنظام الصواريخ الباليستية “إيجيس”.
ويأتي طلب وزارة الدفاع للرفع من حجم الميزانية في وقت تقوم فيه إدارة كيشيدا بمراجعة ثلاث ملفات رئيسية، وهي استراتيجية الأمن القومي، وبرنامج الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية على المدى المتوسط، بالنظر إلى المحيط الأمني الذي يتسم “بالتهديدات المتزايدة”.
