توقع تقرير تابع لوحدة أبحاث “إيكونوميست إنتليجنس”، أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022 ، متفوقا على الصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة وباقي دول مجموعة العشرين.
ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ 7.5 في المئة هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011، مؤكدا أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلا عن احتواء معدلات التضخم.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعوم ا بالإصلاحات ومن المرجح أن يسجل نموا بواقع 5 في المئة العام القادم، قبل أن يتراجع إلى حد معقول يبلغ حوالي 3 في المئة في 2024-2026.
وذكرت “إيكونوميست إنتليجنس” أن ارتفاع أسعار الطاقة وإنتاج النفط والغاز عزز الأداء الاقتصادي في السعودية، بالإضافة إلى الاستثمار على نطاق واسع في القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعة تقل ص الدين العام للمملكة (مقارنة بالناتج المحلي)، وتعزيز الاحتياطيات المالية بشكل جيد.
وأشارت إلى أن السعودية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات للمساعدة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم سوق العمل، حيث تعد هذه الإصلاحات أساسية لخطط التنمية طويلة الأجل للمملكة في إطار رؤية 2030.
وأكدت أن البنية التحتية للأعمال والمرافق ستستمر بالتحس ن بسبب الاستثمار العام والخاص على نطاق واسع، وهو ما يؤث ر إيجابا على مجموعة واسعة من القطاعات أبرزها السياحة والضيافة والنقل والطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وأضافت أن التوقعات الاقتصادية للمملكة واعدة مع استمرار الإصلاحات واستمرار التمويل في التدفق إلى المشاريع الاستراتيجية للمملكة وقطاعات النمو.
