تشهد أسعار المحروقات على مستوى المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من الخميس فاتح شتنبر، حيث سيتم إضافة درهم واحد للثمن المعمول به حاليا.
هذا الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات في السوق الوطنية، يطرح أسئلة حول ما إن كانت الزيادة وطنيا تتمشى مع أسعار المحروقات في الاسواق على المستوى الدولي.
أسعار المحروقات.. خبير يكشف التفاصيل:
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ ”سامير”، إنه بحسب متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، فمن المطلوب وحسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، أن لا يتعدى لتر الغازوال 14،73 درهم ولتر البنزين 13،59 درهم، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وهي المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي.
وأوضح المتحدث أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف لسعر لتر النفط الخام من 6،24 درهم الى 6،35 درهم (+2٪)، فإن ثمن لتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8،89 درهم إلى 9،85 درهم (+11٪)، وهو ما يؤكد ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية ويبرر الجدوى الاقتصادية والمالية من تكرير البترول ويظهر مرة أخرى انفصال سوق الغازوال عن سوق النفط الخام.
وبمناسبة تحضير قانون المالية لسنة 2023، تساءل منسق جبهة إنقاذ ”سامير”، “هل تسمع الحكومة لنداء ات الشعب المغربي وتسن بعضا من الإجراء ات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات عبر وضع حد للأرباح الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها أو التخفيض من مستوى التضريب أو إطلاق سراح تكرير البترول بمصفاة المحمدية أو استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير أو الزيادة في الأجور أو تقديم الدعم المباشر للمسحوقين من جراء غلاء المعيشة؟”.
وخلص اليماني، إلى التأكيد على أن “الحكومة ملزمة بمعرفة الارتدادات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات وأثرها السلبي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي في البلاد في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر واستمرار المواجهة بين روسيا والغرب على الاراضي الأوكرانية واحتمال اشتعال بؤر أخرى”، وفق تعبير المتحدث.
