قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإطلاق المشروع النموذجي لرقمنة البيع بالمزاد العلني للمنتوجات السمكية بسوق السمك المخصص للصيد التقليدي بميناء أكادير.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا المشروع النموذجي يهدف إلى تحسين نظام التسويق من أجل تثمين أفضل للمنتوجات البحرية وكذا تحديث وتحسين عملية البيع بالمزاد لتعزيز الشفافية والسرعة في المعاملات التجارية، وذلك باستثمار قدر بـ 30 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذه الزيارة، حضر الوزير عملية البيع بالمزاد الرقمي للمنتجات السمكية، وهي آلية جديدة وضعها المكتب الوطني للصيد في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية.
و كان صديقي مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ورئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، ورئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، ورئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، ووفد هام من مسؤولي الوزارة.
عمليا، ستُمكن رقمنة البيع بالمزاد العلني، على مستوى أسواق السمك، تجار السمك من المزايدة على أصناف السمك المعروضة للبيع بشكل رقمي دون الكشف عن هويتهم، وستشمل هذه العملية على المدى البعيد، إمكانية مشاركة تجار السمك في المزادات عن بعد، بعد إرساء فرز وتصنيف المنتوجات.
ويعد انطلاق مشروع رقمنة المزاد العلني على مستوى سوق السمك بأكادير (الصيد التقليدي) خطوة لتطبيق النظام المعلوماتي الجديد للمكتب الوطني للصيد وتعميمه بشكل تدريجي على أسواق السمك بالمملكة.
وللتذكير، بلغ حجم الإنتاج السمكي خلال النصف الأول من عام 2022، 676 ألف طن مقابل 578 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 17%.
ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الزيادة في إنتاج قطاع الصيد الساحلي (25%) بسبب الزيادة في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بنسبة 29%.
وبلغت القيمة الإجمالية للمفرغات 7306 مليون درهم مقابل 7571 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021 (أي بانخفاض بنسبة 3,5%).
وسجل قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي زيادة بنسبة 7%من قيمة منتجاتهما خلال نفس الفترة.
وفي نهاية يونيو 2022، وصلت صادرات المنتجات البحرية إلى 377 ألف طن بقيمة 14.1 مليار درهم، بزيادة في الحجم بنسبة 17% وفي القيمة بنسبة 26%.
