قالت “مجموعة تنسيق الكتّاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي” إنها عقدت اجتماعا عن بعد، ضم ما يناهز 40 ممثلا لهذه المكاتب.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا وعميقا حول طريقة تدبير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمسألة التفاوض وموضوع الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وسياقه وعلاقته بالتوجهات السياسية العامة للحكومة وما تسميه بالإصلاح الشمولي وتسريع تحول منظومة التعليم العالي.
وطالبت مجموعة تنسيق الكتاب الجهويين والمحليين للنقابة الوطنية للتعليم العالي بـ”دعوة المجلس الوطني للتنسيق للاجتماع فورا، وتحديد تاريخ المؤتمر المقبل للنقابة بحكم انتهاء ولاية المكتب الوطني الحالي”.
وورد ضمن البيان أنه “في ما يرتبط بمضامين الاتفاق وما يسمى بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي، تعبر المجموعة عن رفضها لأي توجه أو مشروع حكومي يضرب استقلالية الأساتذة الباحثين أو الجامعات العمومية أو مؤسسات التعليم العالي العمومي، أو لفرض أي وصاية مركزية أو أمنية جهوية أو إقليمية أو لتقليص تمثيلية الأساتذة في الهياكل الجامعية ومؤسساتها، ومطالبتها بتعزيز هذه الاستقلالية بشكل يتلاءم والمقتضيات الدستورية لاسيما ما يتعلق منها بمسألة الجهوية المتقدمة”.
وعبرت المجموعة عن “رفضها المساس بمجانية التعليم العالي أو أي توجه يبتغي خوصصة الجامعات المغربية العمومية مؤسسة أو تدبيرا، أو إخضاعها لمنطق الربح والتكلفة بشكل يضر بدورها التكوني والعلمي والتنويري”، كما دعت الحكومة إلى “فتح ورش جدي وفق مقاربة تشاركية فعلية وحقيقية لمسألة البحث العلمي بالمغرب”.
وأكدت المجموعة “رفضها لأي مشروع يجهز على المكتسبات المادية والمعنوية لأساتذة التعليم العالي، لا سيما ما يتعلق بالترقي من إطار إلى إطار ومن درجة إلى أخرى، ورفضها لأي مقتضيات قد تضر بالوضعية الإدارية للمؤهلين الحاليين أو الذين هم في طور التأهيل أو المقبلين الجدد على التأهيل”.
ورفض البيان “الزيادة في الراتب التي تم الاتفاق في شأنها باعتبارها لا ترقى بأي شكل إلى مستوى التطلعات العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وإلى الآمال العريضة التي كانوا يترقبونها بعد جمود ناهز عقدين من الزمن، وإسوة بحجم الزيادات في الأجور في بعض القطاعات بالوظيفة العمومية”.
