بعد مرور حوالي أسبوع على وفاة الطبيب المقيم ياسين رشيد “انتحارا” أثناء اجتيازه فترة تدريبية في أحد مستشفيات فرنسا، أصدر شقيقه أسامة، باعتباره المتحدث باسم الأسرة، بيانا “توضيحيا” بشأن الواقعة التي وصفها بـ”الفاجعة التي نزلت قاسية على كافة أفراد أسرته وعائلته فضلا عن أصدقائه وزملائه الذين شاركوا الدكتور ياسين المهنة نفسها والهموم ذاتها .
وأكد المتحدث ذاته، في بيان له أن ما جرى لأخيه “لا يمكن أن يمر دون حساب وترتيب العقوبات القانونية”، مشيرا إلى أن البيان يظل “توضيحيا من الناحية القانونية في هذا الصدد، في انتظار اكتمال باقي المعطيات وجمع المستجدات في القضية التي مازالت تتكشف يوما بعد آخر”.
وقال شقيق الطبيب المتوفى، في البيان ذاته، إن “الأسرة تلقت بحزن وألم عميق كما باقي أصدقائه ومعارفه خبر وفاة المشمول برحمة الله تعالى شقيقي ياسين رشيد”، مبرزا أن “ما تعرض له قيد حياته من ضغط رهيب، وظلم وتحقير وعقوبات غير قانونية وحرمان ممنهج من حقه في التكوين، من طرف أستاذ ملتحق حديثا بمصلحة المسالك البولية في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أدى به إلى ما أدى في نهاية الأمر”.
وباسم أسرته، أضاف شقيق الفقيد قائلا: “إذ نعلن سلوكنا جميع المساطر الإدارية والقانونية من أجل متابعة الفاعل، فإننا نثق كل الثقة في المؤسسات الوطنية المعنية، وعلى رأسها هيئة أساتذة كلية الطب وأساتذة جراحة المسالك البولية، وعمادة الكلية، وإدارة المستشفى الجامعي، والسلطات القضائية المعنية من أجل إحقاق الحق وإنصاف شقيقي رحمه الله”.
كما أكد شقيقه أسامة أن “إدارة المستشفى تواصلت بداية مع أسرة الطبيب المقيم من أجل تقديم التعزية والاستماع إليها قليلا كنوع من المواساة”، إلا أن “وقع الفاجعة وهولها لم يكن سهلا على الأسرة، لاسيما والدَيْ الفقيد، خاصة بعد ما تم تداوله في البداية من مغالطات في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل”.
وعاد شقيق الطبيب الراحل الذي كان يبلغ قيد حياته 31 عاما، إلى بعض تفاصيل الضغوط التي تعرّض لها أخوه منذ التحاق الأستاذ المساعد بالمصلحة الاستشفائية سالفة الذكر، كاشفا أن ذلك “غيّر حياته رأسا على عقب، قبل أن يدخل في دوامة ضغوط نفسية متراكمة جعلته يفكر في إجراء تدريب في فرنسا هرباً من جحيم لم يكن يطيقه”.
ثم أضاف : ” أخي تعرض لما يشبه عملية تنكيل وقتل ممنهج ، كان شغوفا بعمله، معروفا بين زملائه وأقاربه بكفاءته ومؤهلاته العالية؛ إذ لطالما كان يريد العمل بالمغرب مخلصا لخدمة وطنه وبلاده ومساعدة المعوزين والفئات الهشة، مُنع من حقوقه القانونية ومن ولوج قاعة التكوين التطبيقي والعمليات، بل وحتى الاقتراب من المرضى والتواصل معهم ، كما أن “أيْ واحد بغا يتضامن معه كان يُعاقب… بعدما أشرك أصدقاءه وزملاءه المقربين في تعرضه للمعاناة”.
وخلص شقيق الفقيد، في إفادته إلى أن “الأسرة لا تريد للنقاش أن يصبح مشخصَنا محصورا في صراع ثنائي، بل إن الواقعة ربما جاءت بها الأقدار، ولو أودت بحياة ياسين، لتكون وسيلة ومطلبا قصد إخراج معاناة هذه الفئة من الأطباء الداخليين والمقيمين إلى حيز الضوء والانتباه”.
في سياق متصل بالموضوع، تناسلت في مجموعات الأطباء والطلبة الأطباء بالمغرب على موقع “فيسبوك” العديد من المنشورات التي تتضمن وسم “On me tue”؛ وهي العبارة التي وصف بها الطبيب المغربي الهالك حال وضعه بالمصلحة الاستشفائية أثناء عمله بها في إحدى محادثاته مع صديق له، قبل أن يؤكد في المحادثة ذاتها “مقاومته وصموده في وجه الأوضاع التي قال إنها تزداد سوءاً”.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب قد قررتا، في بيان مشترك، “تنظيم وقفات تأبينية وطنية للدكتور رشيد ياسين رحمه الله بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022″، داعية عموم الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين إلى “حمل شارات سوداء ابتداء من اليوم نفسه”.
و جدير بالتذكير أن وفاة الطبيب المغربي الشاب، الذي كان قيد حياته يعمل طبيبا مقيما بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بالموازاة مع متابعته دراسته في السنة الختامية في تخصص جراحة المسالك البولية بكلية الطب والصيدلة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، أثارت ردود فعل مستنكرة ومنددة على مواقع ومنصات التواصل الرقمي بالأوضاع المهنية والتكوينية وبممارسات يصفها الأطباء المقيمون والداخليون بأنها تدخل ضمن خانة “سوء المعاملة”.
