شهد العجز التجاري للولايات المتحدة تراجعا خلال يوليوز الماضي، مقابل ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، وذلك حسب أرقام نشرتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء.
ويرى الملاحظون أن هذا التوجه قد يشهد استمرار مساهمة التجارة في تطور الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثالث من السنة الجارية.
وأوضحت الوزارة أن العجز التجاري تراجع بنسبة 12,6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 70,6 مليار دولار، مضيفة أن صادرات السلع والخدمات شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة لتبلغ 259,3 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 2,9 في المائة لتبلغ 329,9 مليار دولار.
وأضافت التجارة، حسب المصدر ذاته، حوالي 1,42 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وذلك على الرغم من انكماش في النشاط الاقتصادي بشكل عام، بعد أن كانت سببا في تباطؤ النمو لسبعة أرباع متتالية.
وفي تحليلها لهذه النتائج، أبرزت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الارتفاع السريع للأسعار يلقي بثقله على الطلب الداخلي، ليحد من موارد إنفاق الأمريكيين، مسجلة أنه يتم إنفاق العائدات المتبقية بشكل متزايد على الخدمات، وذلك عقب انتعاشة الإنفاق على السلع في فترة ما بعد الجائحة.
