أكد عزيز أخنوش حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.
وأرجع رئيس الحكومة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم، استقرار أسعار الكتب المدرسية إلى الدعم المالي للناشرين، بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.
كما أشاد أخنوش بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة، بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية.
ونوه رئيس الحكومة بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي، موردا أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، إذ سيعرف الانطلاقة الفعلية لخارطة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر.
من جهته، ألقى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا أبرز فيه أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد يأتي تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، وتميز بالتحاق أزيد من 7 ملايين و900 ألف بين تلميذة وتلميذ، والتحاق 525 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي. كما عرف هذا الدخول المدرسي فتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11 ألف مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية، و3098 حجرة دراسية جديدة.
كما سلط العرض الضوء على مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير عملية الدخول المدرسي لهذه السنة، والهادفة إلى خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ورسم مشروع مدرسة الجودة وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز دور المدرسة كقاطرة لإنجاح النموذج التنموي لبلادنا وكوسيلة لتحقيق الارتقاء الفردي والجماعي مع إحداث التأثير الملموس والمباشر على التلميذ وتحسين جودة التعلمات.
وفي هذا الإطار، أكد شكيب بنموسى أنه تم إطلاق برنامج التأهيل الاستعجالي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة نموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من 5 آلاف قسم جديد وتكوين مجموع المربيات والمربين، بالإضافة إلى تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي عبر استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي؛ وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتقوية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي، وتطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية بالمستوى الإعدادي من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها.
كما أشار الوزير في عرضه إلى توظيف 20 ألفا من الأطر خلال هذه السنة وتكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم؛ ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتدارك التأخر الذي مس المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خريطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع.
