أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، اليوم الخميس، عن تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 يورو) سنويا للأسرة العادية، وذلك في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي اقتصاد نحو 1000 جنيه سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في 1 أكتوبر.
وكان على رئيسة الوزراء الجديدة المحافظة، التي تستلهم سياسة مارغريت تاتشر، أن تعلن عن تخفيضات ضريبية قصد تحفيز الاقتصاد المهدد بالركود في نهاية العام.
لكن تراس ترفض فرض رسوم على الأرباح الهائلة لعمالقة النفط والغاز، بحجة تشجيع الاستثمار وتشجيع التنقيب في بحر الشمال.
وكانت رئيسة الوزراء الجديدة قد قالت ردا على أسئلة النواب خلال حضورها أول جلسة برلمانية، أمس الأربعاء “سأتخذ إجراءات فورية لمساعدة الناس في فواتير الطاقة، لكنني أريد أيضا أن نؤمن إمدادات الطاقة لدينا”.
ويتوقع أن يرتفع سقف فواتير الطاقة للأفراد نظريا بنسبة 80 بالمائة في أكتوبر. وبعد أن تضاعف منذ عام، يخشى، إذا لم تفعل الحكومة شيئا، أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى حوالي خمسة آلاف جنيه إسترليني سنويا لأسرة متوسطة، وفقا للتقديرات، مما يغذي زيادة التضخم المتسارع.
وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت بسبعة أضعاف خلال عام واحد، لاسيما بسبب التوتر في الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تتحملها بالكامل حتى الآن الشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.
وحذر اقتصاديون ومنظمات غير حكومية ونقابات وحتى شركات الطاقة باستمرار من أن غالبية الأسر البريطانية ستعاني هذا الشتاء.
