فكري ولد علي
ترأس السيد عامل إقليم الحسيمة، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بحضور الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة المحلية وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، وهو الإجتماع الذي خصص لتقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة برسم سنة 2019-2023، حصيلة منصة الشباب لسنة 2023، والدراسة والمصادقة على المشاريع المنتقاة للتمويل في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2023
السيد العامل اكد في كلمته الإفتتاحية لهذا الإجتماع، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، على الأهمية التي تكتسيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها رؤية رائدة في تحقيق التنمية المندمجة، مع اعتماد جيل جديد من الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل.
نفس المسؤول الترابي ابرز ان المنجزات التي تم مراكمتها على امتداد مراحل هذا الورش الملكي هي هامة، موضحا أن هذه المكتسبات تحفز على بذل المزيد من الجهود، من طرف كافة المتدخلين، قصد الاعتماد عليها ومساعدة الشباب على خلق مشاريع مبتكرة.
بعد ذلك تم عرض النقط المدرجة في جدول الأعمال، وكانت البداية بتقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي برمجت خلالها 407 مشروعا، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة 370 وعدد المشاريع في طور الإنجاز 37، بكلفة اجمالية تقدر ب 272.72 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 251.54 مليون درهم.
أما حصيلة منصة الشباب برسم سنة 2023، فالأرقام التي تم تقديمها تشير إلى أنه تم استقبال، الاستماع وتوجيه 381 شابا وشابة من طرف هذه الحاضنة، موزعين على 324 في محور دعم وريادة الأعمال لدى الشباب، 51 في محور دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني و6 في برامج أخرى
وبعدها انتقل الإجتماع لدراسة والمصادقة على المشاريع المنتقاة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية للتمويل في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2023 عبر محورين، الأول يتعلق بدعم ريادة الأعمال لدى الشباب والثاني يتعلق بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا الإطار تمت المصادقة بالنسبة للمحور الاول على 56 مشروعا بكلفة اجمالية بلغت 5.739.136 درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 4.878.266 درهم، أما في المحور الثاني فقد تمت المصادقة على 10 مشاريع بكلفة اجمالية تقدر ب 2.500.000 درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها بمبلغ 1.468.000 درهم.
وتفاعلا مع مختلف تدخلات الحاضرين ركز السيد عامل الإقليم على أهمية الاعتماد، في هذا الورش الملكي الهام، على تشخيص علمي دقيق وبمؤشرات موضوعية تأخذ في الحسبان تراكم التجرية السابقة، طبيعة المشاريع وتموقعها، عدد المناصب التي تخلقها، وقعها على حامليها وعلى المحيط، مشيرا بنفس المناسبة إلى أهمية الإقتصاد الذكي، المشاريع ذات الهوية السياحية، اللغات والصحة في خلق القيمة المضافة، والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وفي الأخير أكد السيد عامل الإقليم على أهمية اعتماد أسلوب الإلتقائية بين كل المبادرات، ضمانا للفعالية والنجاعة في المشاريع وفرص الشغل التي تخلقها، ودعا بالمناسبة إلى إحداث لجنة إقليمية خاصة لمعرفة جميع البرامج الموجهة لإحداث مناصب الشغل بالإقليم والميزانيات المرصودة لها، دون إغفال مرتكزين هامين في هذا الباب يتعلقان بالحكامة والتواصل .
