وسط تجمع فاق 4500 تجمعي وتجمعية من جميع ربوع المغرب وخارجه، انبرى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، للدفاع عن حصيلة عمل حكومته، والرد على خصومه السياسيين، وتوجيه رسائل إلى دول الجوار، في خروج أريد له أن يكون افتتاحا للموسم السياسي الجديد.
أخنوش أوضح في كلمته أمام المشاركين في الدورة الرابعة لـ”جامعة شباب الأحرار”، المنعقدة بأكادير، أن قلة ظهوره منذ تشكيل الحكومة كان بسبب رغبته في تقديم منجزات وليس الكلام فقط من أجل الكلام، وقال: “أتفهم تعطش الناس لسماعنا والتفاعل معنا، خصوصا بعد عشر سنوات من التعطيل التنموي لم تكن سهلة، لكننا كنا نعمل، لأننا لم نرد تعطيل عجلة التنمية رغم تصادفنا مع أزمات عالمية”.
وأضاف “يقولون: ما عندنا زهر، لكني أقول إن الناس اختارونا لأنهم وثقوا بنا لأن الأزمة صعبة وتحتاج رجالا قادرين على مساعدة الملك للخروج من هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم”.
وفي رسالة واضحة إلى خصومه السياسيين، قال أخنوش: “تجاوز الأزمة لا يمكن أن يتأتى بالفهامات والهضرة الخاوية، احنا الناس اختارونا لأنهم عارفين منين جينا وفين كبرنا وعلاش دخلنا للسياسة، ويعرفون أننا نتحلى بالوطنية الصادقة والحب الصادق لهذا البلد وللملك والمغاربة، ونريد بلدنا في مراتب متقدمة، لأن لدينا جميع ظروف النجاح”.
ولم يفوت رئيس حزب “الحمامة” الفرصة دون أن يعبر عن تضامن الحكومة مع “أشبال الأطلس”، الذين تعرضوا لاعتداءات بالجزائر خلال مشاركتهم في كأس العرب لأقل من 17 سنة، وأكد أن “الحكومة والشعب يتضامنان مع “أشبال الأطلس”، ويدينان الاعتداء الهمجي عليهم”، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب ظروف عودتهم وحالتهم الصحية.
وأشاد أخنوش بالدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه “بفضل دبلوماسية الملك أضحت كلمة المغرب مسموعة، ودول كثيرة تقف بجانبنا في ملف الصحراء المغربية، ومواقفها أصبحت واضحة. رغم ذلك فأعداء الوطن فقدوا البوصلة وقاموا بحملات شعواء، لكنهم لا يعرفون أن المغاربة ملتفون حول وطنهم وملكهم ومقدساتهم، ورموزهم خط أحمر”.
ونبه رئيس التجمع إلى أن المغاربة لا يقبلون ازدواجية الخطاب والمواقف، واصفا موقف تونس الأخير بالسقطة المدوية، ودعاها إلى المحافظة على استقلاليتها، مؤكدا أن المغاربة يحترمون من يساندهم في قضاياهم العادلة.
“بعض التحركات والمؤامرات التي تحاك في الخفاء لا يمكن أن تؤثر على الموقف المغربي وعدالة قضيته، التي تؤكدها كل المعطيات وتسانده فيها عدة دول، وهي مناسبة لنشكرها على مواقفها الواضحة”، يضيف أخنوش.
وعن الشأن السياسي الداخلي، أكد “كبير التجمعيين” أن الحزب واجه عدة هجمات وحملات وعراقيل منذ 2016، “ازدادت حدتها بعد ترؤسنا الحكومة، لكننا نقول لمن يهمهم الأمر: لدينا مشروعية نستمدها من صناديق الاقتراع، حيث جبنا المرتبة الأولى بالدراع. المغاربة قاطعوا الشعبوية واختاروا خيارا آخر، وهذا يزعج الخصوم”.
وعن التحالف الحكومي، كشف أخنوش أن كل مكونات الحكومة تشتغل في انسجام تام واحترام متبادل، وتعمل على تنزيل ما وعدت به في التصريح الحكومي، مشيرا إلى أن حكومته “حكومة عمل وليست حكومة جدل، تعمل موحدة، واستفادت من تجارب سابقة طغى عليها الانتماء الحزبي. هدفنا ليس صنع الأمجاد بقرارات شعبوية، ولكن تهمنا المصلحة العامة بدرجة أولى”.
وعن ارتفاع أسعار المحروقات، قال رئيس التجمع: “كان من السهل أن ندعم المحروقات، ونأتي بعد خمس سنوات لنقول لكم: لم نقم بشيء في التعليم ولا في الصحة لأنه ليست لدينا موارد مالية، ولن تقبلوا بذلك، فإصلاح التعليم والصحة تأخرا عشر سنوات ، ولا يمكن أن يستمر الوضع سنوات أخرى”.
و خلال استعراضه حصيلة عمل حكومته، أوضح أخنوش “قدمنا الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، حيث خصصنا 10 مليارات درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، ورفعنا ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم.”
واسترسل قائلا: “17 مليار درهم وجهت إلى دعم استقرار أثمنة الغاز حتى يبقى ثمن أسطوانة الغاز من الحجم الكبير في حدود 40 درهما عوض 140 درهما، و7 مليارات درهم صرفت في دعم الدقيق اللين حتى يبقى ثمن الخبز بدرهم و20 سنتيما، و3 مليارات درهم خصصت لدعم أثمنة السكر. وبالإضافة إلى دعم صندوق المقاصة، تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم أثمنة الكهرباء”.
“عندما تكون الفاتورة بـ 100 درهم، فكلفتها الحقيقية هي 175 درهما، والدولة هي التي تتحمل 75 درهما، بسبب ارتفاع أثمنة الغاز والفحم المستورد. إضافة إلى ذلك صرفت الدولة مليارين و750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل حتى لا ترتفع تسعيرة النقل العمومي بالنسبة للمواطنين. كما دعمت الدولة مهنيي السياحة بملياري درهم حتى يسترجع القطاع مناصب الشغل، وهذا ما ساهم في تحقيق موسم سياحي استثنائي هذا الصيف”، يقول أخنوش.
أما بخصوص دعم القدرة الشرائية للأسر، فأوضح رئيس التجمع “خصصنا 8 مليارات درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد. كما خصصنا 13 مليار درهم لأداء مستحقّات TVA للمقاولات، وفتحنا الحوار مع النقابات وطنيا وفي مجموعة من القطاعات، في سنة استثنائية من حيث صعوبة الظرفية، ولأننا التزمنا في البرنامج الحكومي بفتح الحوار الاجتماعي في السنة الأولى من هذه الولاية، بعدما عرف نوعا من التعثر في السنوات الماضية”.
كما تطرق أخنوش إلى رفع الحد الأدنى للأجر بـ5 بالمائة، والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بـ10 بالمائة. وتابع قائلا: “بخصوص الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عند تسلمنا المهام وجدنا فقط القانون الإطار الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، وتقريبا لم نجد أي شيء آخر عدا ذلك؛ ولذلك اشتغلنا جاهدين لاستدراك هذا التأخر، والتزمنا بالأجندة الزمنية التي حددها الملك حتى يتمكن كل مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية في آخر سنة 2022”.
من جهة أخرى، وتنفيذا لتوجيهات الملك، قال أخنوش: “سيستفيد 7 ملايين من الأطفال و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر كتعويضات عائلية؛ وهنا من اللازم أن أؤكد أننا لم نكن أبدا ضد الدعم المباشر، ولكن كنا وما زلنا ضد الدعم الأعمى، خاصة إذا كان انتقائيا وبخلفية سياسية… اليوم مع السجل الاجتماعي الموحد لا مجال لأي جهة كي تستغل هذا الدعم لتحقيق مكاسب شخصية أو انتخابية، فالمعيار الوحيد هو الاستحقاق، ونجاح الدعم مرتبط بالاستهداف الناجع”.
كما استعرض رئيس الحزب العمل الذي قامت به الحكومة في المجال الصحي، مشيرا إلى أنه “في فترة الانتخابات التزمنا بمحاربة الإحساس بالحكرة في المستشفى العمومي، وقلنا إننا يلزمنا أولا تنظيم مسار العلاج، حيث التزمنا في “مسار الثقة” وفي “البرنامج الانتخابي” بوضع نظام “طب الأسرة” و”المجموعات الصحية الجهوية” للحد من الاكتظاظ والمحسوبية والزبونية… وفي الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان، بعدما صادق عليه الملك في المجلس الوزاري الأخير. وكسابقة، هي الأولى من نوعها، أعدت الحكومة في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية”.
وأضاف “اليوم، هذا التزام حكومي تم تفعيله في إطار الحوار القطاعي، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023، وفي الأسابيع المقبلة سيدخل مشروع قانون الوظيفة الصحية إلى البرلمان، وهذا المشروع يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة، أطباء كانوا، أو ممرضين، أو تقنيين إداريين، ومبتغانا من كل هذا هو أن يكون لدينا أطباء وممرضون يشتغلون بكل أريحية. ولسد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين وضعنا مخططا للرفع من عدد العاملين في القطاع الصحي إلى 90 ألفا سنة 2025 (عوض 68 ألفا حاليا). ولهذا سنقوم بمضاعفة عدد خريجي كليات الطب، ونرفع بثلاث مرات عدد خريجي معاهد التمريض مع نهاية الولاية الحكومية”.
وتابع قائلا: “كما نشتغل على تعزيز البنيات التحتية الصحية بإنجاز 3 مستشفيات جامعية جديدة، أولا في درعة تافيلالت، ثم بعد ذلك سنشرع في بناء مستشفيات جامعية في بني ملال وكلميم، وفي الوقت نفسه أعطينا الانطلاقة لإصلاح 1400 مستشفى للقرب ومستوصفات القرب، لكن يجب أن أكشف لكم سر السرعة في الإنجاز. السر هو أن رؤيتنا للإصلاح كانت معدة سلفا قبل الانتخابات، كما أن الوزراء والمسؤولين مجتمعون اليوم على كلمة واحدة، هي إصلاح المنظومة الصحية في هذه الولاية تنفيذا لتوجيهات الملك”.
وفيما يخص قطاع التعليم، أكد أخنوش أن رد الاعتبار لمهنة التدريس مدخل إصلاح المدرسة العمومية، قبل أن يضيف “قمنا بفتح الحوار مع المركزيات النقابية قطاعيا بعد أسابيع فقط من تنصيب الحكومة، وتوصلنا إلى اتفاق مرحلي. كما أن المشاورات مع النقابات توجد في مراحل متقدمة، لوضع نظام أساسي موحد، مُنْصِف وَمُحَفِّز لهيئة التدريس، تفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي”.
وأضاف “ولرد الاعتبار للمهنة، رفعنا من جودة التكوين وفتحنا ابتداء من هذا الدخول الجامعي مسالك خاصة بإجازة التعليم في الجامعات: 20,000 مقعد جامعي هذه السنة لحملة البكالوريا المتميزين ممن لديهم رغبة في التدريس. كما أن الطاقة الاستيعابية ستصل إن شاء الله إلى أكثر من 50 ألف مقعد في متم هذه الولاية”.
وفيما يتعلق بإنعاش التشغيل، استعرض أخنوش ما تحقق في برنامج “أوراش”، الذي انطلق في يناير 2022 بميزانية 2,25 مليار درهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من الأوراش المؤقتة أكثر من 74.000 مستفيد، بشراكة أكثر من 4.500 جمعية وتعاونية في السنة الأولى، مضيفا أنه من المرتقب أن “نصل إلى هدف 100.000 مستفيد”.
“كما جئنا ببرنامج “فرصة” لتشجيع المغاربة، خاصة فئة الشباب، حتى يتمكنوا من أخذ المبادرة وخلق مشاريعهم.. ووَثّقْنَا “الفرصة” في البرنامج الحكومي، وأعطيت انطلاقته في شهر أبريل. ويعد هذا البرنامج من أكثر البرامج التي عرفت نقاشا، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، لأنها تجيب عن مسألة ملحة لدى الشباب المغربي، هي الاستفادة من التكوين والمواكبة والتمويل بقروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم عبارة عن منحة”.
وأعلن رئيس “الحمامة” أنه في المنتصف الأول من هذه السنة خلق الاقتصاد الوطني 236,000 منصب شغل صاف، خاصة في الأنشطة الصناعية والتجارية، مؤكدا أن معدل البطالة تراجع إلى 11,2 بالمائة عوض 12,8 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وأضاف “لتعزيز هذه الدينامية نواصل الاشتغال على الاستراتيجيات القطاعية، وعلى رأسها مخطط الجيل الأخضر ومخطط الإقلاع الصناعي، بالإضافة إلى إعادة الدينامية للقطاع السياحي والصناعة التقليدية، وتحفيز الاستثمار، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين”.
وأوضح أخنوش أنه بعد 12 سنة من الانتظار، وبعد 65 نسخة للمشروع، تمكنت الحكومة في أول سنة من هذه الولاية من إخراج الميثاق الوطني للاستثمار إلى حيز الوجود، والذي يطمح إلى خلق 700,000 منصب شغل مع نهاية الولاية. كما يطمح إلى عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، حتى يصبح 65 بالمائة من الاستثمار مرتبطا بالقطاع الخاص (عوض 35 بالمائة حاليا).
وختم أخنوش كلمته بالتطرق إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيعية، قائلا: “خصصنا هذه السنة 200 مليون درهم لصندوق دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. هذا المبلغ سيرتفع تدريجيا ليصل إلى مليار درهم في متم الولاية. كما نشتغل على إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية”.
