خبراء الدعم النفسي والاجتماعي يرفضون المهام الإدارية في الفضاء التعليمي

لم تمض سوى سنتين على استعانة وزارة التربية الوطنية بأطر الدعم النفسي والاجتماعي، المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمواكبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية العمومية، حتى بدأت هذه التجربة تنزاح عن الأهداف الأصلية المتوخاة منها.

ويشتكي أطر الدعم النفسي والاجتماعي، على الصعيد الوطني، من عمْد مديري مؤسسات تعليمية إلى تكليفهم بمهامَّ إدارية، عوض مهمة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ، في مخالفة للقرار الوزاري المنظم لعملهم.

وذكرت تنسيقية أطر الدعم النفسي والاجتماعي، في تقرير حول وضعيتهم، أن هؤلاء “صُدموا من هول المعاناة والإهانة التي عايشوها، سواء فوج 2021 أو فوج 2022، وذلك خلافا للرهان الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية من وراء خلق إطار للدعم الاجتماعي والنفسي، المتمثل في الرقي بالوسط المدرسي من خلال محاربة الظواهر المشينة وتعزيز اندماج المتمدرسين”.

وقال مصدر من التنسيقية إن مهام أطر الدعم النفسي والاجتماعي محدد بموجب القرار الوزاري رقم 714.20، غير أنه لا يوجد قانون يحدد عدد ساعات عملهم والتعويض المالي المستحق لهم. وأضاف أن “مديري المؤسسات التعليمية يريدون أن يطبقوا علينا المذكرة رقم 190 المنظمة لهيئة الإدارة المكلفة بالتسيير، وهي مذكرة لا تَعنينا”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن رفض إطار الدعم النفسي والاجتماعي للمذكرة المذكورة “جعل بعض مديري المؤسسات التعليمية يلجؤون إلى استعمال وسائل الضغط والاستفزاز، من قبيل توجيه الاستفسارات بدون سند قانوني”.

وأوضح الأطر المتضررون أن مديري المؤسسات التعليمية لا يتعاملون كلهم بالأسلوب نفسه مع أطر الدعم النفسي والاجتماعي، “غير أن فئة قليلة منهم فقط هم من استقبلونا استقبالا لائقا، وخصصوا لنا مكاتب خاصة، ووفروا المعدات التي نحتاج إليها، وحددوا عدد ساعات العمل”.

ويشتكي هؤلاء من إجبارهم من طرف مديري مؤسسات تعليمية على القيام بمهمتهم الأصلية، إضافة إلى مهام إدارية أخرى خارج نطاق اختصاصهم، مثل الحراسة العامة، وتسيير المكتبات المدرسية، والعمل كمساعد في مكتب المدير، دون وجود أي تكليف رسمي، وبدون تعويضات عن هذه المهام.

وتتمثل المطالب الأساسية لأطر الدعم النفسي والاجتماعي في “وضع حد للإهانة والاستغلال البشع”، الذي يتعرضون له، على حد تعبيرهم، عبر تحديد عدد ساعات العمل في 24 ساعة أسبوعيا بدل 38 ساعة، التي يؤكدون أنها “تفتقر إلى السند التشريعي والقانوني والتنظيمي”.

كما طالب أطر الدعم النفسي والاجتماعي، الذين تم توظيفهم في إطار التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالحق في الترقية بالشواهد، والحق في التعويضات عن ساعات العمل الإدارية والتكليفات ومختلف المهام الإضافية، والحق في السكن الوظيفي والإداري، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأعربوا عن رفضهم استمرار التعيين في المؤسسات التعليمية للسنة الثانية على التوالي، وفق منطق سد الخصاص، “في تجاهل تام لمؤهلات الأطر وتخصصها الوظيفي”؛ بحسب بيان صادر عن تنسيقية الأطر المذكورة بجهتي الرباط- سلا- القنيطرة، والدار البيضاء- سطات.

واعتبر المصدر نفسه أن تعيين أطر الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي وفق منطق سد الخصاص، يعكس “استصغار وتبخيس أهمية الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي داخل المؤسسات التعليمية، ونفي دورهم في حل مجموعة من الظواهر والاختلالات التربوية”.